أسيرة محررة تستغل قانون الخلع لفك ارتباطها الشرعي بالأسير اللبناني سمير القنطار

في أول قرار خُلع تتخذه محكمة في فلسطين، أقرت المحكمة الشرعية في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، بخلع الأسير اللبناني سمير قنطار عن زوجته، الأسيرة المحررة كفاح كيال، بعد 20 عاما ونصف العام من الارتباط، بموجب عقد قران رسمي تم بينهما عام 1992، أثناء وجوده في السجن الإسرائيلي.

وكانت كيال، رفعت دعوى خُلع، نهاية العام الماضي، وذلك بعد إقرار القضاء الشرعي قانون الخلع "الافتداء" في فلسطين.

وقالت كيال:" هذا القرار اعتبره إنجازاً تاريخيا لقضايا المرأة، لأن الخلع يطبق لأول مرة كقرار قضائي في فلسطين" معربة عن سعادتها كونها "نالت حريتها بعد 20 سنة من الاعتقال القسري والاجتماعي والشخصي" واضافت " لقد نلت حريتي ولو بشكل مجزوء، فما زلت تحت الاحتلال، ولكني نلت الحرية الشخصية".

وقال محامي الأسيرة المحررة عماد عواد:" اليوم تم إصدار حكم في قضية كفاح كيال، التي طالبت بالافتداء من زوجها سمير قنطار، حيث قرر القاضي فسخ عقد الزواج الذي كان بينهما، وبالتالي فإن الحكم قابل للاستئناف والاعتراض من قبل الأطراف، وأيضا حكماً تابعاً للاستئناف، بمعنى آخر، أن المحكمة ترفعه للاستئناف تلقائيا بحكم القانون، عملا بالمادة 28 من قانون المحاكم الشرعية".

وأشار عواد إلى أن الخلع يعتبر إنجازاً مهما للمرأة، وذلك لأنه يرفع الظلم عنها، لا سيما أن التمسك بالزواج، دون أي أسباب أو إعتراض يعتبر ظلما للمرأة.

وكان الاسير اللبناني سمير القنطار، الذي قضى في السجون الاسرائيلية نحو ثلاثة عقود، اطلق سراحه في صفقة تبادل الأسرى التي تمت بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، عام 2008، بينما اعتقل الاحتلال الأسيرة المحررة كفاح كيال، خمس مرات، وفرضت عليها الاقامة الجبرية، لمدة عامين في بيتها بمدينة عكا.

وقد تعرفت كيال على الاسير القنطار، خلال نشاطها المؤازر للأسرى العرب عام 1991.