استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية المصري الأسبق، محمود وجدي، حول تعاونها مع جماعة "الإخوان المسلمين" في اقتحام سجون مصرية خلال ثورة 25 يناير، ودعت مصر إلى التوقف عن الزج بالحركة في الخلافات الداخلية للبلاد، ومحاكمة كل من تسبب بقتل أو اعتقال فلسطيني دون وجه حق في السجون المصرية.
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الأحد: " إن تصريحات وزير الداخلية المصري الأسبق واتهامه لحماس باقتحام السجون المصرية لا أساس لها من الصحة وفارغة المضمون"، واعتبرها "جزءًا من اللعبة السياسية التي تجري بمصر والزج بالحركة في تلك الخلافات."
الجيش المصري أفرج عن المعتقلين الفلسطينيين
وأكد أبو زهري على أن "حماس" "ليس لها أي علاقة بالأحداث التي جرت بمصر خلال أحداث الثورة من اقتحامات للسجون ومشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الإفراج عن معتقلين فلسطينيين ومصريين كانوا بداخلها."
وأوضح أن "عدد من الفلسطينيين الذين هربوا من السجون المصرية خلال فترة الثورة قام الجيش المصري باعتقالهم، وأعاد النظر في ملفاتهم ثم قرر الإفراج عنهم وإدخالهم لقطاع غزة، بعد التأكد من قرارات الإفراج التي صدرت بحقهم."
ولفت إلى أن قيادات من عهد نظام حسني مبارك المخلوع كانوا يرفضون الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، رغم صدور قرارات من المحاكم المصرية بالإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن أحد المعتقلين الفلسطينيين قد توفى جراء التعذيب داخل السجون المصرية.
محاكمة كل من تسبب بقتل أو اعتقال فلسطيني في السجون المصرية
وطالب أبو زهري القضاء المصري بمحاكمة كل من تسبب بقتل أو سجن أي معتقل فلسطيني داخل السجون المصرية دون وجه حق، وتقديمه للقضاء المصري تمهيدا لمحاكمته.
وكانت مصادر قضائية مصرية ذكرت أن وجدي شهد أمس أمام محكمة الإسماعيلية أن حركة "حماس" وجماعة "الإخوان المسلمين" تعاونتا لاقتحام سجون خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني.
وقالت المصادر إن "وجدي الذي شغل المنصب بعد أيام من اندلاع الثورة، "أبلغ محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أن المخابرات العامة المصرية رصدت معلومات تفيد بالتواصل بين الإخوان وحركة حماس بشأن المشاركة في جمعة الغضب (رابع أيام الثورة) واقتحام السجون."
التعليقات