سلمت قوات الاحتلال اليوم، الخميس، نحو 39 إخطاراً بالهدم لـ خيام ومطابخ وآبار مياه وخلايا شمسية وعيادة صحية وروضة للأطفال ومركز ثقافي ومركز لتجميع الحليب في قرية سوسيا شرق مدينة يطا، وطالب الاحتلال أصحابها بهدمها وإلا فإن جرافاته ستقوم بهدمها.
وأشار جهاد نواجعة رئيس المجلس القروي لسوسيا إلى أن قوات الاحتلال تسعى من خلال أوامر الهدم الجديدة لإجبار السكان في المنطقة على الرحيل عنها، وتركها فارغة من الفلسطينيين لصالح المستوطنين.
وأضاف أن أوامر الهدم طالت مباني ومساكن كل من: جمال إسماعيل نواجعة- مطبخ وحمام وخيمة سكن، عمران اسماعيل نواجعة -بئر ماء وقن دجاج وخيمة سكن، وأحمد جبر النواجعة -خيمة أغنام وخيمة للاعلاف، ومحمد جبر نواجعة -خيمة مطبخ، وعزام جديع نواجعة -خيمة سكن وخيمة اغنام وبئر ماء، وخالد حماد نواجعة -خيمة سكن وخيمة مطبخ وخيمة أغنام، ومحمود نواجعة -خيمة سكن عدد 2 وخيمة مطبخ وخيمة أغنام وخيمة زراعية وبئر ماء، ونصر نواجعة- خيمة سكن وبئر ماء، وعبد الرحمن نواجعة -خيمة سكن وقن دجاج، واحمد محمد نواجعة -خيمة سكن، وجهاد نواجعة- خيمة مطبخ وخيمة سكن، واحسان حماد نواجعة -خيمة سكن.
وأضاف رئيس المجلس القروي أن قوات الاحتلال قامت بتسليم المجلس القروي أوامر بهدم خلايا شمسية ومركز لجمع الحليب، وروضة للأطفال والعيادة الصحية والمركز الثقافي الاجتماعي ومقر جمعية سوسيا التعاونية.
وذكر بأن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها المستوطنون السيطرة على الأراضي من خلال ممارسة الضغوطات على سلطات الاحتلال لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم.
ونقلت "هآرتس" النبأ مشيرة إلى أن ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" قامت بتوزيع أوامر بوقف العمل في الخيام والدفيئات وبئر المياه التابع لأهالي القرية، التي تشمل خياما قدمها الاتحاد الأوروبي لأغراض إنسانية.
وتعني هذه الأوامر، بحسب "هآرتس" أنه يمكن تقديم الادعاءات بشأن قانونية البناء للجنة ثانوية للرقابة تابعة لـ"الإدارة المدنية" لتقرر ما إذا كان يجب استصدار أوامر هدم.
وأشارت إلى أنه يعيش في القرية نحو 300 شخص من عائلة نواجعة في خيام وبراكيات، وفي السنوات الأخيرة بدأت "الإدارة المدنية" بالتلميح إلى نيتها هدمها.
وقد قام بتوزيع هذه الأوامر اثنامن من المراقبين العاملين في "الإدارة المدنية" تحت حراسة أربعة من عناصر شرطة حرس الحدود.
كما أشارت الصحيفة إلى أن توزيع هذه الأوامر يأتي بهدف إعداد ورقة قضائية تمهيدا لهدمها، في حين أنه في المقابل وفي البؤر الاستيطانية القريبة يجري البناء بدون ترخيص على قدم وساق بدون أية عقبات. كما أشارت إلى أن مراقبي الإدارة المدنية لم يتوجهوا إلى البؤرة الاستيطانية المجاورة للقرية "متسبي أفيغيل" والتي يبنى فيها منزلين بدون ترخيص.
وأضافت الصحيفة أن المعركة على أراضي القرية تتواصل منذ 25 عاما، حيث أعلن في العام 1986 عن أراضي القرية على أنها "حديقة قومية"، وطرد سكانها منها إلى أراضيهم الزراعية المجاورة. وفي العام 2001 طردوا مرة أخرى من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وهدمت المغر والبراكيات التي كانوا يسكنون فيها.
كما أشارت إلى أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بوقف عمليات الهدم ووقف محاولات تهجير السكان من أراضيهم، وذلك لأن الاحتلال لم يصادق على أي خارطة هيكلية للقرية. وعندها عاد السكان مرة أخرى إلى قريتهم وأعادوا البناء.
وقبل نحو عام أصدرت "الإدارة المدنية" 52 أمر هدم لمباني وخيام، شملت عيادة طبية وحضانة أطفال ومبنى للطاقة الشمسية. وكان قد صدر في السابق أمر بهدم المدرسة. وصدرت أوامر الهدم في أعقاب التماس تقدمت بها جمعية يمينية تدعى "رغافيم" لتسريع عملية الهدم، وفي حينه قرر رئيس المحكمة آشر غرونيس أمرا يمنع سكان سوسيا من إضافة مبان وخيام أخرى.
التعليقات