قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن الحقوق الوطنية الفلسطينية معروفة للداني والقاصي، وهي محل اجماع الشعب الفلسطيني والأمة العربية ومكفولة في حدها الأدنى بالقانون الدولي والانساني وليست في حاجة لأية استفتاءات ومتاهات جديدة، بل بحاجة لارادة الصمود والنضال لانتزاعها بوحدة الشعبنا وقواه وكفاحه الوطني المشروع والعادل.
وجددت الجبهة، في بيان عممته على وسائل الاعلام، رفضها للمفاوضات والحلول الثنائية بالمرجعية الامريكية التي جرى توظيفها على امتداد عشرين عاما لكسب الوقت والتغطية على استيطان الارض وتشريد الانسان الفلسطيني واستباحة كرامته ومقدساته وتقويض وحدة نضاله ومؤسساته السياسية وتكريس الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي واستدخال ثقافة الهزيمة والتطبيع بهدف تصفية القضية الوطنية والعودة بالشعب الى مجاهل الوصاية والالحاق والضياع.
ودعت الجبهة أبناء الشعب وقواه السياسية والاجتماعية وكل الحريصين على تضحيات الشعب وأسراه ودماء شهدائه الى التحرك العاجل والضغط الشعبي بكل السبل الممكنة لوضع حد لتحويل الشعب وحقوقه مطية لمصالح فئوية وشخصية ولأفراد وشرائح ناشئة - كما قالت.
وطالبت الجبهة كافة القوى الوطنية والاسلامية ومؤسسات منظمة التحرير بتحمل المسؤولية الوطنية اتجاه اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة والعودة بملف القضية الوطنية برمته الى هيئة الامم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين والانضمام لكافة منظماتها المعنية بما فيها محكمة الجنايات الدولية ، في اطار استراتيجية وطنية ديمقراطية، سياسية واجتماعية بديلة وموحدة تنظم نضال شعبنا وامتنا وحلفاء نضالهم من أجل حقوقهم الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
التعليقات