توجهت السلطة الفلسطينية، الشهر الماضي، الى 50 دولة وطلبت منها اصدار توجيهاتها الى 500 شركة تعمل في اراضيها، بتجميد علاقاتها التجارية التي تقيمها مع المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لأن هذه العلاقات غير قانونية وتشكل حرقا للفانون الدولي.
صحيفة "هارتس" التي اوردت النبأ في موقعها على الشبكة، اليوم الجمعة، نقلت عن عضو فريق المفاوضات الفلسطيني محمد اشتية قوله، لصحيفة "الفايننشال تايمز"، ان الرسالة التي بعثتها وزارة الخارجية الفلسطينية، طلبت من حكومات الدول الاجنبية اصدار تعليماتها الى الشركات الخاصة، العاملة في اراضيها والتي تقيم علاقات تجارية مع المستوطنات، بتجميد او سحب هذه الاستثمارات.
ومن بين الشركات التي تستهدفها الضغوطات الفلسطينية، شركة البنى التحتية الفرنسية "واليه"، التي تقوم بمشاريع في القدس الشرقية وشركة الحماية البرطانية "G4S"، التي تزود الحواجز الاسرائيلية بالمعدات.
وقال اشتية للصحيفة، ان الحملة الفلسطينية تستهدف ايضا، الشركات الاسرائيلية العاملة في المستوطنات ولها فروعا في الخارج مثل بنك ليئومي وبنك هبوعليم، مشيرا الى ان وظيفة أي حكومة هو اعلام القطاع الخاص الذي قد يكون يستثمر دون ان يعلم بنشاط اقتصادي غير قانوني.
الفسطينيون توجهوا الى حكومات في امريكا اللاتينية وفي اوروبا وجنوب افريقيا واليابان وكوريا الجنوبية وكذلك الى رجال اعمال عرب يستثمرون في مصادر لها علاقة بالمستوطنات، كذلك طلبت السلطة الفلسطينية من الحكومات تحذير المستوطنين الذين يحملون جنسيات تلك الدول، بأن سكنهم في المستوطنات يشكل مخالفة للقانون.
وكانت بعض الدول الاوروبية، مثل بريطانيا وهولندا، قد بدأت في الاشهر الاخيرة بتحذير الشركات الخاصة العاملة في اراضيها بعدم الاستثمار في المستوطنات، حيث اعلنت قبل بضعة اشهر شركة بنى تحتية هولندية عن الغاء عقد لتنفيذ مشروع لتكرير مياه الصرف الصحي في القدس الشرقية وذلك في اعقاب توصية الحكومة الهولندية بذلك.
وتأتي الخطوة الفلسطينية على خلفية تعاظم عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد المستوطنات ، حيث اعلنت المفوضية الاوروبية في شهر اب الماضي، عن توجيهات تمنع القروض والاستثمارات والمنح عن كل الاطراف التي تتعامل مع المستوطنات، بالمقابل يدفع الاتحاد الاوروبي بعملية وضع علامات على منتجات المستوطنات في شبكات التسويق الاوروبية.
وفي وقت تحاول فيه اسرائيل فرملة الخطوات الاوروبية وتخفيف العقوبات ضد المستوطنات، يدير الفلسطينيون حملة مضادة، حيث طلب الرئيس محمود عباس الذي زار في الايام الاخيرة بعض الدول الاوروبية، بتطبيق العقوبات الجديدة ضد المستوطنات كما هي دون اية تخفيفات.
ودعا عباس، الذي اجتمع لهذا الغرض مع كاترين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد، دعا في حميع المؤتمرات الصحفية التي عقدها الشركات الخاصة الاوروبية الى مقاطعة المستوطنات.
التعليقات