قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات الإسرائيلية إسقاط جميع التهم الموجهة ضد محامي حقوق الإنسان الفلسطيني، أنس البرغوثي، الذي أفرج عنه بالكفالة اليوم، بعد أن أمر قاض عسكري في "محكمة عوفر العسكرية" بإخلاء سبيله لأن اعترافات أدلى بها معتقلون آخرون وقُدمت كأدلة ضده لم تثبت أنه يشكلتهديداً أمنياً- وبخاصة لأن التهم الموجهة ضده تتعلق بأنشطة مزعومة مضى عليها أكثر من سنة.
وفي تعليق له على قرار الإفراج، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الإفراج عن أنس البرغوثي تطور إيجابي،ولكن ما كان ينبغي أبداً أن يعتقل أو أن توجه إليه أية تهم في المقام الأول. وأضاف :" فمن غير المقبول أن تواصل السلطات الإسرائيلية مقاضاة الناشطين بسبب عملهم السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. وينبغي لعملية الإفراج هذه أن تكون خطوة أولىنحو وضع السلطات حداً لمضايقاتها للمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان."
وقبض على أنس البرغوثي، وهو محام عضو في "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" (الضمير)، على يد الجيش الإسرائيلي في 15 سبتمبر/أيلول2013 عند نقطة تفتيش شمال بيت لحم، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبعد تسعة أيام، وجهت إليه تهمة "عضوية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي منظمة محظورة من قبل إسرائيل، و"قيادة لجنة لتنظيم المظاهرات". وينكر كلتاالتهمتين. وإذا ما أدين بهاتين التهمتين، فسيواجه أنس البرغوثي حكماً بالسجن 18 شهراً. وسوف تعتبره منظمة العفو الدولية مجدداً من سجناء الرأي، ومسجوناً لسببوحيد هو عمله وكيلاً لسجناء وتعبيره السلمي عن آرائه السياسية.
التعليقات