رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا قدمته عائلة فلسطينية من يطا جنوبي الخليل ، للاعتراف بملكيتها لـ 300 دونم من الأرض استولى عليها المستوطنون.
ونقلت صحبفة "هارتس" في تقرير نشرته حول الموضوع، اليوم الأربعاء، إن المحكمة الإسرائيلية بررت رفض الالتماس بأن "الاستيلاء على الأرض كان منذ زمن ( منذ عام 2002)، ولا يمكن اليوم إلزام الجيش الاسرائيلي والإدارة المدنية باتخاذ الإجراءات ضدهم".
الالتماس الذي تم تم تقديمه عام 2012، عبر المحاميات قمر أسعد، وأبيتال شارون، من منظمة "حاخامات لحقوق الإنسان"، باسم عائلة حوشية من يطا.
ضمن مستندات تثبت دفع العائلة للضرائب عن الأرض طوال تلك السنوات، وأنها لم تكن قد سجلت في دائرة المالية أو "الطابو" إبان الحكم الأردني قبل عام 67، بخلاف مناطق شمال الضفة ورام الله المسجلة، فلم يستكمل الأردنيون في حينها تسجيل ملكية تلك الأراضي الأمر الذي سهل على إسرائيل الإعلان عنها كـ"أراضي دولة".
بينما مثل المستوطنين من مستوطنة سوسيا القريبة، المحامي عمير فيشر الذي ادعى أن أحد المستوطنين القتلى كان قد اشترى الأرض عام 1990، وعندها منح صلاحية الرعي في المنطقة التي تمتد لمئات الدونمات، حيث أعلن عنها في حينها كـ"أراضي دولة" الا ان ورثته لم بعرضوا اية مستندات تثبت شراء الارض ما جعل القاضية تكتب في قرارها ان رواية شراء الارض فارغة من أي مضمون، وبالرغم من ذلك حكمت للمستوطنين بأحقيتهم على الارض.
التعليقات