دعا أعضاء لجنة تقصي الحقائق الأوروبية إلى مواصلة برنامج إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يطلق سراح الأسرى ما قبل أوسلو، كما دعوا إلى إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين.
وقال أعضاء اللجنة، في بيان صادر عنهم، إنهم وصلوا إلى نتيجة مفادها بأن قضية الأسرى الفلسطينيين مرتبطة بشكل وثيق مع الوضع السياسي، وأنها ستحل بالنهاية في إطار الوصول إلى نتيجة حقيقية ودائمة لعملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.
وترأس الوفد الأوروبي ايمير كوستيللو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في إيرلندا، وعضوية: نيكول كيل كايلان-نيلسين، وباتريك جو كيارك من فرنسا، وجاسيك بروتاسيفتش من بولندا.
وشكلت لجنة تقصي الحقائق بناء على قرار البرلمان الأوروبي في الرابع عشر من آذار عام 2013، الذي أوصى بإرسال اللجنة لتفقد أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية، عقب استشهاد الأسير عرفات جرادات، حيث سلط القرار الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال البيان إن أكثر من 200 فلسطيني فقدوا حياتهم داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ عام 1967.
ويشار إلى أن هذه أول بعثة دولية من نوعها تتعلق بمسألة الأسرى الفلسطينيين، في إشارة واضحة إلى التزام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتعاطي مع هذه المسألة بطريقة إيجابية.
وأوضح البيان أن هناك أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني، بمن فيهم نساء وأطفال، وأسرى ما قبل أوسلو ، و11 عضو تشريعي، من بينهم مروان البرغوثي، ما زالوا في السجون الإسرائيلية.
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل الاعتقال الإداري دون تهمة رسمية أو محاكمة كبديل عن محاكمة قضائية عادلة، مبينا أن الأسرى الفلسطينيين يعتقلون في مراكز اعتقال داخل إسرائيل باستثناء واحد، ما يتناقض مع ميثاق جنيف الرابع، مضيفا أن الحقوق الأساسية مثل زيارة العائلات، والعناية الصحية، والتعليم، مقيدة.
وقال الوفد إنه رغم المهمة المكلف بها، إلا أنه منع من دخول السجون الإسرائيلية، وكان غير قادر على عقد لقاءات مع وزراء العدل والداخلية والخارجية الإسرائيليين.
وعبر رئيس الوفد كوستيللو، في البيان، عن استيائه الشديد من قرار سلطات الاحتلال رفض التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي، ومنعها من إتمام مهمتها، مضيفا أنه رغم ذلك، فإن أعضاء الوفد أصروا على مهمة تقصي الحقائق وواصلوها.
وأشار البيان إلى أن أعضاء الوفد، الذين وصلوا أمس الأول، التقوا على مدار يومين، مع ممثلين فلسطينيين وإسرائيليين من المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، لرسم صورة حقيقية عن حالة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتابع أن أعضاء الوفد التقوا المدعي العام في محكمة عوفر العسكرية، الذي أوضح نظام المحكمة العسكرية ببعض التفاصيل، مبينا أن ملامح ما قدمه المدعي العام يتناقض مع ما قاله محادثي الوفد الآخرين.
وأشار البيان إلى أن المدعي العام أقر بالحاجة إلى مناقشة الوضع مع منظمات دولية مثل 'اليونيسف' فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة في المحاكم العسكرية.
التعليقات