جمعية حقوق المواطن في التماس للمحكمة العليا: "على السلطات اعادة المياه الى مخيم شعفاط والأحياء المجاورة على الفور"

قدمت جمعية حقوق المواطن ظهر اليوم التماساً مستعجلاً للمحكمة العليا، مطالبةً السلطات المسئولة إعادة المياه لأهالي مخيم شعفاط والأحياء المجاورة- رأس خميس، رأس شحادة وضاحية السلام – الواقعة خلف جدار الفصل، بعد انقطاع مستمر وتشويشات في ضغط المياه منذ ثلاثة اسابيع. وطالبت الجمعية بإسم أهالي الأحياء إصدار أمراً مؤقتاً يلزم السلطات على اعادة المياه الى منازل المواطنين على الفور، وعلى إيجاد حل للتشويشات المستمرة في تزويد المياه لأهالي الاحياء. وجاء في الاتماس ان انقطاع تام للمياه عن آلاف العائلات وتشويشات في ضغط المياه عن عائلات اخرى، يلزم السكان على اقتناء قوارير مياه الشرب بهيظة الثمن واستخدامها للشرب والاستحمام والغسيل، وان مشكلة المياه المتفاقمة تضر ليس فقط بالعائلات بل بالعيادات والمؤسسات التعليمية والصحية والمحال التجارية والأفران وغيرها. وحذر الملتمسون ان استمرار انقطاع المياه والتشويشات يمس في الحقوق الاساسية والدستورية للمواطنين، منها الحق في المياه والحق في الصحة والحق في العيش الكريم. كما شدد الملتمسون انه وعلى الرغم من ان هذه الأحياء تقع خلف جدار الفصل، الا ان سكانها مقدسيون يحملون الهويات الاسرائيلية ويتبعون لمنطقة نفوذ بلدية القدس. واعتبرت جمعية حقوق المواطن في التماسها ان انقطاع المياه لثلاثة اسابيع يعتبر المظهر الاكثر صرامةً وحدة لإهمال السلطات لتلك الأحياء، وعن تغيب الدولة ومؤسساتها من كافة مناحي الحياة من تعليم ورفاه اجتماعي ومواصلات وصرف صحي. كما جاء ان انعدام خطة هيكلية للأحياء يجبر الأهالي على بناء بيوتهم دون ترخيص. وان حتى شركة "الجيحون" المسئولة عن تزويد المياه اعترفت خلال المراسلات معها في الاسابيع الاخيرة ان البنية التحتية وأنابيب المياه تلائم تزويدها لـ15 ألف مواطن، بينما ترجح التقديرات الاخيرة أنه بين 60 ألف و80 ألف مواطن يسكن في الاحياء خلف جدار الفصل. هذا وصرح السيد جميل صنوقة، رئيس لجنة تطوير حي رأس خميس بأن "الوضع لا يحتمل اطلاقاً. انقطاع المياه يجبر الاهالي على اقتناء قوارير المياه بأسعار باهظة في حين أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر." وأضاف " انقطاع المياه والاستمرار في التشويشات يمس في حياة آلاف السكان وبالأخص الاطفال والمسنين والمعاقين. المشكلة الأساسية ان كافة المسئولين لا يكترثون لما يحدث في الاحياء الواقعة خلف الجدار". وقالت المحامية كيرين تسافرير، مقدمة الالتماس بإسم الاهالي وجمعية حقوق المواطن ان "الحديث عن سكان مقدسيون وعلى سلطات الدولة وبلدية القدس تقديم كافة الخدمات لهم. جدار الفصل الذي يفصل هذه الأحياء عن القدس لا ينزع المسئولية من سلطات الدولة على هذا الاخفاق".