سلّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم، رسمياً إلى الجهات المختصة وثائق انضمام «فلسطين» للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن المالكي سلم الوثائق إلى كل من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، وممثل الاتحاد السويسري بول غارنيير، وكذلك نائب ممثل المملكة الهولندية، الموجودين جميعاً في مقار لهم في رام الله.
وورد في بيان الخارجية الفلسطينية إن «القرار الفلسطيني هذا جاء بعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين القدامى كما هو متفق عليه أميركياً وفلسطينياً وإسرائيلياً، كاستحقاق ملزم لإسرائيل مقابل تأجيل التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية».
بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الرفض الإسرائيلي «صفعة قوية للجهود الأميركية والدولية الرامية لإنجاح المفاوضات، خصوصاً الجهود المخلصة والكبيرة التي بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري».
كذلك، حمّلت خارجية فلسطين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن «تنصلها من هذا الاتفاق وعن تداعياته»، ورأت انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية «حقاً أصيلاً للشعب الفلسطيني يعبر عن إرادة المجتمع الدولي، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية».
أما الاتفاقيات والمعاهدات التي وقع عليها الرئيس الفلسطيني بهدف الانضمام إليها بحسب بيان الخارجية الفلسطينية، فهي:
1-اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.
2-الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
3-اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
5-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
6-الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
7-اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
8-اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
9-اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
10-اتفاقية حقوق الطفل.
11-اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
12- اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
13- اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكول الأول الاضافي للاتفاقيات وهو: حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي.
14- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
15- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكان وزير إسرائيلي متطرف قد حذّر، اليوم، من أن مسعى الفلسطينيين الجديد للانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، قد يدفع حكومة إسرائيل إلى ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن وزير السياحة الإسرائيلي عوزي لانداو للإذاعة العامة الإسرائيلية أنه «إذا كانوا يهددون الآن بالذهاب إلى منظمات الأمم المتحدة، فعليهم أن يعرفوا أمراً بسيطاً: سيدفعون ثمناً باهظاً».
في السياق، وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس، طلبات الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة وذلك خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية ترأّسه في مقره في رام الله.
في المقابل أكد العضو في الحزب اليميني المتطرف لانداو «إسرائيل بيتنا» أن «أحد الإجراءات الممكن اتخاذها هو قيام إسرائيل بتطبيق سيادتها على المناطق التي ستكون بوضوح جزءاً من دولة إسرائيل في أي حل مستقبلي»، وذلك في إشارة إلى مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي ترغب سلطات الاحتلال في الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام مستقبلي.
وأضاف لانداو أن حكومة إسرائيل قد تضر بالفلسطينيين اقتصادياً من خلال «منع المساعدات المالية لهم».
تجدر الإشارة إلى أن إعلان عباس يأتي قبيل انتهاء الأشهر التسعة المتفق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في تموز/يوليو الماضي لإجراء مفاوضات السلام والتوصل إلى اتفاق.
وحسب الاتفاق الذي توصل إليه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في تموز/يوليو الماضي، فإنه على الجانب الفلسطيني الامتناع عن التوجه إلى الأمم المتحدة خلال تسعة أشهر، مقابل أن تفرج إسرائيل عن 104 معتقلين فلسطينيين منذ ما قبل عام1993 على أربع دفعات.
كذلك، رفضت حكومة الاحتلال، السبت، إطلاق الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين طبقاً لاتفاق بين الطرفين. وألغى كيري زيارته المتوقعة إلى رام الله اليوم للقاء عباس، مصرّحاً في مؤتمر صحافي في بروكسل، مساء أمس، أنه «من المبكر جدّاً هذا المساء وضع الحكم على أحداث اليوم»، معتبراً أن «المهم هو العمل بشكل يتيح مواصلة عملية السلام، وفي النهاية فإن القرار يبقى بأيدي الطرفين».
(أ ف ب)
التعليقات