أفادت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل بدات سلسلة من الإجراءات العقابية تجاه السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على التوجه الفلسطيني للانضمام إلى 15 معاهدة دولية.
وتأتي هذه العقوبات الاقتصادية في أعقاب الأزمة الحادة في ما يسمى بـ"العملية السياسية"، والتي وصلت أوجها يوم أمس، الأربعاء، في جلسة صاخبة بين طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني، أكدت فيها تسيبي ليفني على أن إطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة سيجمد إذا لم تتراجع السلطة عن طلب التوجه لمؤسسات الأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة في موقعها على الشبكة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ووزير الأمن موشي يعالون، طلبا، الأربعاء، ممن يسمى بـ"منسق العمليات في المناطق/ الضفة الغربية" يوآف مردخاي تقديم اقتراحات لخطوات عقابية ضد الفلسطينيين.
وجاء أنه بضمن الاقتراحات التي قدمت تجميد مصادقة إسرائيل لـ"الشركة الوطنية" للهواتفق الخليوية التي تعمل في الضفة الغربية لإدخال عتاد إلى قطاع غزة من أجل نشر شبكة الاتصالات الخليوية للشركة.
وبضمن الاقتراحات أيضا فرض قيود على نشاط السلطة الفلسطينية في المناطق "ج/ سي" في الضفة الغربية، والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية والمدنية.
كما تجري دراسة عقوبات اقتصادية أخرى، لم يصدر قرار بشأنها بعد، بضمنها تجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وجباية الديون الفلسطينية والتي تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الشواقل لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
التعليقات