شروط تجديد المفاوضات: الاعتراف بحدود فلسطين في أراضي 67 وعاصمتها القدس الشرقية وإطلاق سراح 1200 أسير ووقف الاستيطان في القدس ولم شمل 15 ألف فلسطيني واحترام السيادة الفلسطينية
* نفتالي بينيت: القدس الشرقية لن تكون عاصمتكم أبدا
* ليفني تطالب الوفد الفلسطيني بسحب طلبات الانضمام للمنظمات الدولية
* مسؤول إسرائيلي: مكتب رئيس الحكومة يدرس رزمة عقوبات ممكنة
قالت مصادر فلسطينية إن صائب عريقات ومحمود العالول، وفي اجتماع لكوادر حركة فتح اليوم الخميس، تناولا الشروط الفلسطينية لتجديد المفاوضات، وعلى رأسها الاعتراف بحدود فلسطين على الأراضي التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وإطلاق سراح 1200 أسير، وتجميد الاستيطان في القدس ولم شمل 15 ألف فلسطيني واحترام السيادة الفلسطينية. وفي المقابل فإن إسرائيل أعلنت أنها ترفض إطلاق سراح الأسرى بذريعة التوجه الفلسطيني للانضمام إلى المؤسسات الدولية.
وقال عريقات إن الوفد الفلسطيني طرح هذه الشروط خلال اللقاء الذي جمعه مع الوفد الإسرائيلي بواسطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمدة 9 ساعات بالقدس.
وبحسب المصادر فإن عريقات والعالول أكدا في اجتماع مع كوادر بحركة فتح على أن خطوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التوجه إلى 15 منظمة دولية هي خطوة متواضعة من المطالبات والشروط الفلسطينية المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة وفي حال العودة للمفاوضات مع الإسرائيليين.
وبحسب عريقات فإن معايير اختيار التوقيع على 15 اتفاقية من أصل 63 منظمة واتفاقية دولية ستوقع عليها فلسطين جاءت بعد دراسة شارك بها 27 قانونيا دوليا حيث جرى تقديم الطلب لسويسرا لأنها الراعي لاتفاقيات جنيف الأربع. وأكد على أن قرار الانضمام إلى 15 منظمة دولية لا يحتاج إلى تصويت في الأمم المتحدة، وأنه في غضون أيام ستكون فلسطين عضوا فيها، مشيرا إلى أن فلسطين لديها 134 سفارة في العالم ستتحول إلى 134 سفارة لـ"دولة فلسطين" وستصبح لها حصانة الدولة.
وقال عريقات أيضا إن كيري أخبر الإسرائيليين "أن أبا مازن أخفق توقعاتكم وسينضم للمنظمات الدولية، وأوقف الانضمام لـ 48 منظمة متبقية مقابل الإفراج عن أسرى الدفعة الرابعة".
أما عن الشروط الفلسطينية الجديدة للاستمرار في المفاوضات فهي كالتالي:
أولا: رسالة مكتوبة من نتنياهو يعترف فيها بحدود فلسطين على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛
ثانيا: إطلاق سراح 1200 أسير فلسطيني ممن وافق أولمرت على إطلاق سراحهم، من بينهم مروان البرغوثي واحمد سعادات وفؤاد الشوبكي؛
ثالثا: تنفيذ اتفاقية المعابر ورفع الحصار عن غزة؛
رابعا : عودة مبعدي كنيسة المهد؛
خامسا: إيقاف الاستيطان في القدس وغيرها، وفتح مؤسسات القدس التي أغلقتها إسرائيل؛.
سادسا: السماح بلمّ شمل 15000 فلسطيني بموطنة كاملة؛.
سابعا: عدم انتهاك دخول مناطق السلطة وتنفيذ الاعتقالات والاغتيالات ومنح سيطرة للسلطة على مناطق "سي".
وعلى صلة، قال العالول إن قائد المنطقة الوسطى الإسرائيلي تحدث مع أحد قيادة حركة فتح وطالب بإبعاد 10 من أسرى ما قبل أوسلو إلى غزة، إلا أن ذلك رفض لأن المطلوب التزام إسرائيل بتعهداتها بإطلاق سراح الأسرى جميعا كان شرطا من شروط العودة للمفاوضات والتي تنتهي مدتها يوم 29/04/2014 القادم.
وعلى صلة أيضا، وفيما أشارت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة إلى أنه من المرجح أن ترفض إسرائيل الشروط الفلسطينية، أشارت إلى أن نفتالي بينيت، رئيس "البيت اليهودي" ووزير الاقتصاد الإسرائيلي، سارع للرد على المطالب الفلسطينية الجديدة على صفحته على "الفيسبوك"، وكتب: "تريديون تعهدات. تفضلوا: القدس الشرقية لن تكون عاصمتكم أبدا".
من جهتها أشارت صحيفة "هآرتس" إلى تسيبي ليفني، وزيرة القضاء الإسرائيلية، قدمت للوفد الفلسطيني طلبا رسميا بإلغاء التوجه للانضمام إلى 15 معاهدة دولية.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الوفد الإسرائيلي أوضح خلال اللقاء أنه في حال عدم إلغاء التوجه للمنظمات الدولية ولن يتم تمديد المفاوضات، فإن إسرائيل ستتخذ سلسلة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي آخر، وصف بأنه مطلع على تفاصيل الجلسة، قوله إن التوجه الفلسطيني إلى المنظمات الدولية خلق ظروفا جديدة لا تستطيع إسرائيل معها إطلاق سراح 26 أسيرا ضمن الدفعة الرابعة.
وقالت مسؤول إسرائيلي ثالث إن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بدأ بمناقشة رزمة عقوبات ممكنة في حال واصل الفلسطينيون خطواتهم في الأمم المتحدة، وبضمن ذلك طرحت إمكانية تجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وجباية ديون فلسطينية بقيمة مئات الملايين من الشواقل لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وفرض قيود على نشاط السلطة الفلسطينية في مناطق "ج/ سي".
وبحسب "هآرتس" فإن ليفني أوضحت للوفد الفلسطيني أن الخطوة الفلطسينية بالتوجه للمنظمات الدولية جرت في الوقت الذي كانت تعمل الحكومة الإسرائيلية على تلخيص الصفقة لتمديد المفاوضات، وبضمنها إطلاق سراح الأسرى. ونقل عنها قولها: "الاتفاق كان يقضي بإطلاق سراح أسرى مع التزام فلسطيني بعدم التوجه إلى الأمم المتحدة حتى نهاية نيسان/ ابريل... أي خطوة من جانب واحد لن تدفع المفاوضات إلى الأمام، ويجب عليكم العودة إلى طاولة المفاوضات".
إلى ذلك، نقلت "هآرتس" عن مسؤول فلسطيني قوله إن جزءا من المطالب الفلسطينية تستند إلى التفاهمات التي تضمنتها خارطة الطريق، ومع رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، ولذلك، بحسبه، ليس الحديث عن بنود جديدة أو شروط تعجيزية. وأنه إذا كانت إسرائيل معنية بالسلام فلا شك أنها تستطيع قبول هذه الشروط. على حد قوله.
التعليقات