جلسة محادثات إسرائيلية فلسطينية أخرى وائتلاف نتنياهو يراكم العراقيل

قال مسؤول أمريكي إن جلسة محادثات فلسطينية إسرائيلية ستعقد اليوم بعد أبدى الطرفان رغبتهما في مواصلة الجهود لإنقاذ المفاوضات. ونقل موقع "والا" العبري عن المسؤول الأمريكي وصفه لجلسة المحادثات التي جرت يوم أمس بأنها كانت بناءة. ولا يتطابق وصف المسؤول الأمريكي مع ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول فلسطيني بأن الجلسة لم تحقق أي تقدم وهيمنت عليها نبرة الغطرسة والتهديد من الجانب الإسرائيلي. وأكد المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل رفضت الاستجابة لمطلب الفلسطينيين تحرير الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وطالبت السلطة الفلسطينية بسحب طلبات الانضمام للمعاهدات الدولية. من جانب آخر، يضع ممثلو أحزاب الائتلاف الحكومي مزيدا من العراقيل أمام أي اتفاق ممكن، فقد صرح وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بأنه يفضل الذهاب لانتخابات عامة جديدة عن تحرير أسرى فلسطينيين، في حين اشترط حزب البيت اليهودي بحث تحرير أسرى فلسطينيين بسحب السلطة الفلسطينية لطلبات الانضمام للمعاهدات الدولية. من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائليلي أن الولايات المتحدة «تضغط» على إسرائيل وتطلب منها التغاضي عن تقدم السلطة الفلسطينية بطلبات انضمام لمعاهدات دولية، والمضي في إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى من أجل تمديد المفاوضات، واصفة جلسة المفاوضات التي عقدت يوم أمس بأنها «بناءة». واشارت إلى أن الولايات المتحدة ترى أن المعاهدات التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية لا تضر بإسرائيل بل تعرض السلطة الفلسطينية نفسها لإشراف ورقابة دولية. وقد عقد المبعوث الامريكي مارتين إنديك، مساء أمس، الأحد، اجتماعا آخر بين وفدي المفاوضات الفلسطيني والإسرائيلي، وسط تشاؤم من إمكانية التوصل إلى اتفاق يتيح تحرير أسرى فلسطينيين، فيما ألمحت وسائل إعلام عبرية إن حكومة نتنياهو مرتبكة بشأن فرض عقوبات موجعة على السلطة الفلسطينية خشية أن تقود إلى وقف التنسق الأمني من جانب السلطة الفلسطينية. وقالت مصادر عبرية إنه بالرغم من العقوبات التي فرضتها إسرائيل على السلطة فإن حكومة نتنياهو غير معنية بإلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد الفلسطيني خشية أن تؤدي إلى إلحاق اضرار أمنية بإسرائيل. والاضرار الأمنية المقصودة هنا، هي خشية إسرائيل من وقف التنسيق الأمني من جانب السلطة الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تحديات أمنية على إسرائيل. لذلك فهي تسعى لفرض ضغوط محسوبة على السلطة الفلسطينية لا تؤدي إلى انهيار تام لمنظومة العلاقة القائمة والتي يقف التنسيق الأمني في مركزها. وقال موقع "والا" العبري إن حكومة نتنياهو مرتبكة بأن الرد على توجه الفلسطينيين لمؤسسات الامم المتحدة، ولم تحدد هل ستطلب في إطار محادثات تمديد المفاوضات بسحب طلبات الانضمام للمعاهدات الدولية، أم تكتفي بتعهد فلسطيني بعدم التقدم بطلبات جديدة. ونقل الموقع عن مصدر إسرائيلي أن الطلبات التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة ليست على قدر كبير من الأهمية، مقدرا أن السلطة الفلسطينية لن توافق على سحبها، مشيرا إلى أن التحدي الماثل أمام إسرائيل هو إيجاد طريقة لتمديد المفاوضات بالرغم من كل ذلك.