في إطار ضغوطها على السلطة الفلسطينية لانتزاع تنازلات منها، سربت الحكومة الإسرائيلية اليوم أنها أعدت رزمة عقوبات تستهدف مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، ورجال الأعمال الفلسطينيين، تطبق في حال تفجرت المفاوضات نهائيا وقيام السلطة الفلسطينية بالتوجه بطلبات جديدة للانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة وللمعاهدات الدولية.
وذكر موقع «والا» العبري أن منسق العمليات في الضفة الغربية، يوآف مردخاي، أعد بتعليمات من المستوى السياسي رزمة عقوبات، تشمل خصم ديون شركتي الوقود الكهرباء ومزودين آخرين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية. كما تشمل العقوبات تقييد تنقل ونشاط رجال أعمال فلسطينيين، وعرقلة مشاريع اقتصادية، وسحب بطاقات الـ « في أي بي» التي تتيح للقيادات الفلسطينية حرية التنقل من الضفة الغربية لإسرائيل.
ونقل الموقع عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن إعداد رزمة العقوبات جاء بتعليمات من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ويستهدف بشكل أساسي قيادة السلطة الفلسطينية ورجال الأعمال . مشيرا أن تنفيذ العقوبات سيكون له تاثير كبير على قيادات السلطة الفلسطينية.
واضاف التقرير أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوضحت أن الرزمة الحالية هي مرحلة أولى من العقوبات، وفي حال استمرار تدني العلاقات ستتفرض إسرائيل عقوبات أشد تتضمن قطع علاقات التعاون في عدة مجالات ". وعن استمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، قال المسؤول إن «التعاون الامني هو مصلحة مشتركة، ولا يبدو أن السلطة الفلسطينية لديها مصلحة في الوقت الراهن بتصعيد الأوضاع».
وكان نتانياهو، أصدر صباح اليوم الأربعاء، تعليمات إلى الوزارات الحكومية بالامتناع المطلق عن إجراء لقاءات مع الفلسطينيين، كما أوقف التعاون الاقتصادي والمدني مع السلطة الفلسطينية. وأشارت "يديعوت أحرونوت" في هذا السياق إلى أن هذه التعليمات لا تسري على نشاط تسيبي ليفني وزيرة القضاء والمسؤولة عن المفاوضات وعن التنسيق الأمني بين الطرفين.
التعليقات