أعرب مركز الميزان لحقوق عن قلقه البالغ جراء استمرار حكومة غزة في تنفيذ أحكام الإعدام خلافاً للقانون. وحسب المعلومات التي جمعها مركز الميزان( وفق بيان صدر عنه بهذا الخصوص) وإعلان وزارة الداخلية على صفحتها الإلكترونية، فقد نفذت وزارة الداخلية في حكومة غزة عند حوالي الساعة 5:30 من مساء يوم الأربعاء الموافق 7/5/2014، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن "ز، ر" (41 عاماً)، من سكان مدينة غزة، وذلك على خلفية التخابر مع قوات الاحتلال والإدلاء بمعلومات أدت إلى قتل مواطنين، وقد نفذ الحكم داخل سجن الكتيبة غربي مدينة غزة. وتفيد المعلومات المتوفرة لدى مركز الميزان أن حكماً بالسجن لمدة (20) عاماً صدر بحق "ز، ر" في نوفمبر من العام 2012، ولكن النيابة استأنفت الحكم ليصدر بحقه حكماً آخر بالإعدام بتاريخ 8/12/2013.
وفي سياق متصل نفذت وزارة الداخلية الفلسطينية عند حوالي الساعة 18:30 من مساء الأربعاء الموافق 7/5/2014، حكماً آخر بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن "ع، ك" (30 عاماً) من سكان مدينة خانيونس، وذلك على خلفية التخابر مع قوات الاحتلال والإدلاء بمعلومات أدت إلى قتل مواطنين.
وتفيد تحقيقات مركز الميزان الميدانية أن "ع، ك" اعتقل بتاريخ 24/1/2009، وأكدت المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري بغزة، صباح يوم الخميس الموافق 5/12/2013، حكماً سابقاً بالإعدام رمياً بالرصاص بحقه، حيث كان الحكم الأول بالإعدام بتاريخ 22/9/2010 وقد أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، بعدما أدانته بالتهمة المنسوبة إليه. وقد نفذ الحكم داخل مقر أنصار العسكري (قصر الحاكم) غرب حي تل الهوى غرب مدينة غزة.
وأضاف بيان المركز بالقول، "مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه لاستمرار تنفيذ أحكام الإعدام من قبل حكومة غزة، على نحو يخالف الأصول القانونية حيث ينص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 في المادة رقم (409) على أنه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه" وهو ما لم يحدث في حالتي الاعدام المذكورتين، اللتان نفذتا في ظل الأجواء الإيجابية التي تسود الأراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاق المصالحة، وإمكانية توحيد النظام السياسي".
واختتم البيان بالقول، "مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام حيث أثبتت التجربة في فلسطين أنها عقوبة لم تحقق الردع ولم تمنع الجريمة. فإنه يشدد على أن القيود التي فرضها المشرع والتي تطيل الأمد بين صدور الحكم بالعقوبة وتنفيذها إنما لفلسفة تسعى إلى ضمان أن لا تنفذ العقوبة في برئ خاصة وأن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير رجعية، وتنتهك حق الإنسان في الحياة. وعليه فإن مركز الميزان يطالب الحكومة في غزة بالتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام".
التعليقات