28/05/2014 - 22:50

تحقيقات إسرائيلية وحظر نشر على تفاصيل استشهاد نوارة وأبو ظاهر: هل يحتاج أحد إثباتا؟

اعتادت إسرائيل على سياقة التبريرات الواهية بعد كل جريمة قتل يسقط فيها فلسطيني، لكن حينما دخلت وسائل التصوير بأنواعها لتوثيق الجرائم أصبحت المهمة أكثر صعوبة.

 تحقيقات إسرائيلية وحظر نشر على تفاصيل استشهاد نوارة وأبو ظاهر: هل يحتاج أحد إثباتا؟

اعتادت إسرائيل على سياقة التبريرات بعد كل جريمة قتل يسقط فيها فلسطيني، لكن  حينما دخلت وسائل التصوير بأنواعها لتوثيق الجرائم أصبحت المهمة أكثر صعوبة.

بعد استشهاد الشابين نديم نوارة (17 عاما) ومحمد أبو الظاهر (16 عاما)، قرب سجن عوفر العسكري في بيتونيا، في ذكرى النكبة، نشرت عدة أشرطة فيديو تبين أن الشابين لم يشكلا خطرا على أي من الجنود يستدعي إطلاق النار عليهما، بل كانا بعيدين عن مكان تحصن الجنود، أي أن الحديث يدور عن جريمة قتل بدم بارد.

بعد مطالبات دولية عديدة للتحقيق في عملية القتل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيق صوري، لكن الموضوع اصبح بالنسبة لوسائل الإعلام الإسرائيلية مادة تحقيق صحافي جذابة، وكأن أحد بحاجة لإثبات بأن الجيش الإسرائيلي هو الذي قتل نوارة وأبو ظاهر كما قتل المئات  قبلهم في ظروف مشابهة.

في حالات مشابهة، اعتاد الجنود أن يتستروا على جرائم بعضهم وأن يقدموا رواية موحدة يتفقون عليها، وفي هذه الحالة أيضا حصل ذلك، فقد نفى الجنود وأفراد حرس الحدود  في التحقيق الأولي حدوث إطلاق نار حي (هذا ما تفنده أشرطة التسجيل التي نشرت بعد ذلك).

مساء اليوم، كشفت صحيفة هآرتس أن أحد جنود التابعين لوحدة الاتصالات كان متواجدا مع قوات "حرس الحدود"، وشوهد وهو يطلق النار، رغم أن مهمته لا تتطلب ذلك، وأنه قام باطلاق النار صوب الفتيين بدافع "الملل"!. وتشير إلى أنه بعد سقوط أحد الشهيدين  يظهر في شريط مسجل أن أحد أفراد حرس الحدود يأخذ منه سلاحه.  وتسوق هذا الكشف باستهجان وكأن إطلاق النار مستهجن، وكأن عربدة الجنود من كافة الوحدات أمر جديد، وكأن الفلسطيني ودمه يعنيان شيئا لهذا الاحتلال الوحشي.

وتشير الصحيفة إلى أن محكمة عسكرية  أصدرت أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيق، لكنها  تذكر أن الجندي المذكور خضع للتحقيق ونقل من مكان خدمته إلى قاعدة تابعة للجبهة الداخلية.

ويسوق تقرير الصحيفة  تحليلا معمقا ومقارنات بين شريطين عرضا للجريمة، واحد نشرته شبكة "سي إن إن"، والثاني صورته كاميرات العمارة المشرفة على المكان، ويخوض التحليل  في تقاطعات الشريطين زمنيا  للوقوف على حيثيات الجريمة.

لكن بالنسبة للفلسطينيين الذين خبروا الاحتلال في مئات الجرائم المماثلة لن ينتظروا تحقيقا  لـ "يكشف لهم"، ما خبروه على جثامين ابنائهم منذ أن عرفوا الاحتلال.

مهما تكن نتائج التحقيق، بالنسبة للفلسطيني المجرم واحد: الاحتلال على كافة أشكاله، وكل هذه التحقيقات لن تعوض الأسر الفلسطينية الثكلى خسارتها لأعز الناس إليها، أولادها.  ويبقى من المهم  لنا فلسطينيًا ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم، ليس بهدف الانتقام، وإنما بهدف إحقاق العدالة والعدل.

 

التعليقات