أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا، صباح اليوم، هدم منزل عائلة زياد عواد المتهم بقتل ضابط الشرطة باروخ مزراحي في نيسان(إبريل) الماضي قرب الخليل، الذي كشف عن اعتقاله الأسبوع الماضي.
ورفض ثلاثة قضاة: مريام ناءور، يورام دانتسيغير، واوري شوهم، الالتماس الذي تقدم به شقيق المتهم و"مركز خدمة الفرد" ، و"لجنة مكافحة التعذيب" ومنظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، ضد قرار الأجهزة الأمنية بهدم منزل العائلة في قرية إذنا في أعقاب اتهام عواد بقتل مزراحي.
وقالت النيابة العامة في الرد على الالتماس أن "هدم المنزل ضروري من أجل ردع آخرين عن تنفيذ عمليات خطيرة أخرى". وأضافت أن "تدهور الوضع الأمني وفي ظل عملية الاختطاف فإن تفعيل صلاحيات هدم المنازل يسهم بشكل كبير في ردع منفذي العمليات".
ويسكن عواد في شقة في مبنى مشترك مع شقيقة، والمبنى مسجل باسم شقيقه. وبعد تقديم الالتماس أبلغت سلطات الاحتلال العائلة بأنها ستهدم الجزء الذي يقيم به عواد فقط.
يشار إلى أن إسرائيل أوقفت سياسة هدم المنازل في الضفة الغربية عام 2005 في أعقاب تقرير لجنة خاصة(لجنة شاني) التي أوصت باستخدام أوامر الهدم فقط في حالات استثنائية. وكانت سلطات الاحتلال أصدرت عامي 2008 و 2009 ثلاثة أوامر هدم في القدس الشرقية لمنازل من منفذي عملية "مركاز هراف"، ومنفذ عملية الدهس في القدس.
ويعني لقرار المحكمة أنها رضخت ا لإرادة الأجهزة الأمنية. ودافعت عن قرارها معتبرة أن الحديث لا يدور عن عقاب جماعي إذا أن الابن ضالغ في العملية ووالدته كانت تعلم بها. وقررت المحكمة رفض الالتماس وقالت إنها لن تتدخل في قرار الأجهزة الأمنية.
ويأتي قرار الهدم قبل إدانة عواد أو صدور حكم قضائي بحقه. ورفض القضاء الادعاء بأن الحديث يدور عن عن عقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي .
التعليقات