.jpg)
شهدت كواليس القيادة الفلسطينية جدلا واسعا خلال الـ24 ساعة الماضية، وما رشح منها يظهر خطورة المشهد القادم على الساحة الفلسطينية حسب مسؤول فلسطيني مطلع على تفاصيل العلاقة داخل اللجنة المركزية لحركة فتح.
الأنباء التي رشحت لموقع عرب 48 تؤكد أن خلافات نشبت مساء أمس بين أعضاء من اللجنة المركزية لحركة وبين الرئيس الفلسطيني خلال النقاش الدائر حول الرد الفلسطيني على جريمة اختطاف وقتل الفتى محمد حسين ابو خضير من شعفاط .
وتقول مصادر لعرب 48 إن عضواً من اللجنة المركزية لحركة فتح يقف وراء ما نسب للرئيس الفلسطيني محمود عباس ويدعو فيه الأجهزة الأمنية لمواجهة المستوطنين ويهدد بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية، لكن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، نفى لمصادر صحافية أن يكون الرئيس قد صرح بذلك، مشيراً في الوقت نفسه وجود اجتماع مساء اليوم الخميس للبحث في التطورات الأخيرة.
وقالت مصادر على دراية واطلاع بالمطبخ الفتحاوي إن أحد أعضاء المركزية يطمح لتولي رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وقيادة فتح في المرحلة المقبلة، فتح النار على الرئيس الفلسطيني في اجتماع القيادة الفلسطينية أمس من خلال احتجاجه على تصريحات الرئيس عباس التي أعقبت اختطاف المستوطنين الثلاثة وما سبقها من تصريحات أحرجت حركة فتح.
وأعربت هذه المصادر عن خشيتها من تعرض هذا العضو للإقصاء من جانب القيادة لكونه وقف بوجه الرئيس.
يشار إلى أن الرئيس الرئيس الفلسطيني اتهم المستوطنين اليهود بقتل أبو خضير وطالب إسرائيل بإنزال أقصى عقوبة بحق القتلة في بيان بثه التلفزيون.
وقال عباس باللهجة العامية: "النهار دة عندنا مأساة أخرى وهي أن المستوطنين أحرقوا وقتلوا طفلا صغيرا ومعروفون من هم المستوطنون، يعني إسرائيل عندما تتحدث عن المخطوفين إلى الآن لم تعرف منهم الخاطفون ومع ذلك تحملنا المسؤولية، لكن هذا اختطفه المستوطنون وأحرقوه وقتلوه".
وأضاف عباس: "أنا أطالب الحكومة الإسرائيلية أولا بأن تنزل العقاب، إذا أرادت فعلا سلاما بين الشعب الفلسطيني والإسرائيلي، أن تنزل العقاب بمن ارتكب ثم أن تنهي ظاهرة المستوطنين. هذه الظاهرة الخطيرة التي تقوم كل يوم بالاعتداء على الشعب الفلسطيني برعاية الحكومة الإسرائيلية برعاية الجيش الإسرائيلي. يجب أن توقف نهائيا حتى نطمئن أن لديهم نوايا طيبة وإلا فعلا ليس لديهم نية طبية لأي عمل سياسي أو لأي سلام بيننا".
من جانبه، أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، حنا عميره، جريمة قتل الفتى أبو خضير من شعفاط، وأكد أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم تستدعي من المجتمع الدولي الإسراع بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وعدم الاكتفاء بعبارات الشجب والإدانة التي تجاهلت هوية الجناة ومن يقف وراءهم.
وقال عميره إن الحكومة الإسرائيلية استخدمت اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل لشن حملة واسعة وشاملة وذات أهداف سياسية على الشعب الفلسطيني بما في ذلك معاقبة عائلات ادعت أن ابناءهم المسؤولون عن العملية، وهدمت منازلهم وأنزلت بشعب كامل مختلف أشكال العقاب بشكل مسبق قبل تقديم أي دليل على ذلك.
وأشار عميره إلى أنه خلال الاجتماع الأخير للقيادة الفلسطينية جرى استعراض الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني خلال الأسابيع الثلاثة الماضية والذي تمثل بسقوط 14 شهيدا وحوالي 200 جريح وباقتحام 44 مؤسسة بما فيها مؤسسات تعليمية وجامعات وجمعيات خيرية ومحلات للصرافة، واعتقال اكثر من 900 مواطن، إضافة إلى الاجتياحات وأعمال التفتيش واقتحام المنازل وفرض الحصار وإطلاق المزيد من مخططات الاستيطان وسموم التحريض. وأضاف: نحن نطالب دول العالم ومجلس الأمن ببلورة الآليات المناسبة لحماية شعبنا لأنه إذا ما كانت الحكومة الإسرائيلية بجيشها وكل إمكانياتها تقوم بحماية المستوطنين وإطلاق أياديهم بالتوسع والقتل، فإن من واجب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بالتحديد توفير مثل هذه الحماية ومنع إسرائيل من مواصلة سياسيات استباحة الشعب الفلسطيني.
التعليقات