حمل ذوو الشهيد محمد أبو خضير، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن جريمة قتل ابنهم بعد اختطافه يوم أمس، وأكدوا أن العائلة سترفض استلام جثمان الشهيد إلا باستلام قرار من سلطة الاحتلال أن نجلهم قتل على خلفية قومية. وجاء هذا المطلب بعد أن كشفت العائلة بأن الوالد تعرض لضغوط شديدة من "الشاباك" للموافقة على اعتبار أن عملية القتل حدثت على خلفية جنائية.
وأقامت العائلة عصر اليوم مؤتمرا صحافيا في خيمة العزاء بمشاركة مفتي القدس والديار المقدسة الشيح محمد حسين، ورئيس المجلس القروي لشعفاط، اسحاف أبو خضير، وقريب العائلة الناشط السياسي حسن أبو خضير، وبحضور ممثلين عن القوى الوطنية في القدس.
وأكد المتحدثون على تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن الجريمة، ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بالكشف عن الجناة وتقديمهم للقضاء، والاعتراف بأن الجريمة نفذت على خلفية قومية.
كما طالب المتحدثون السلطة الفلسطينين بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ورفع قضية ضد الحكومة الإسرائيلية وقطعان المستوطنين. كما طالبوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس باسم القدس وقواها الوطنية بوقف كاقة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، وطالبوا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في القدس.
يشار إلى أن العائلة اشترطت تشريح جثمان الشهيد يوجود طبيب فلسطيني، وأكدت العائلة أنها لن تتسلم الجثة إلا بإقرار من الحكومة الإسرائيلية بأن الجريمة وقعت على خلفية قومية، وجاء ذلك بعد ان كشف الوالد أنه تعرض لضغوط من محققي الشاباك والشرطة لاعتبار أن القتل وقع على أساس جنائي ونتيجة شجار.
وحمل مفتي الديار الفلسطينية، محمد حسين، استشهاد الطفل محمد أبو خضير للسلطات الاسرائيلية، مطالبا معاقبة المجرمين الذين أظهروا حقدهم بحرق الطفل بعد قتله، مطالبا القانون الدولي والمجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على تقصيره في حماية الفلسطينيين.
وطالب ابن عم والد الشهيد حسن أبو خضير السلطة والوطنية الفلسطينية بصفتها دولة مراقب بالأمم المتحدة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية ورفع قضية على الاحتلال والمستوطنين، كما وطالبها بوقف التنسيق الأمني.
التعليقات