توجّه مركز "عدالة" يوم أمس الأول، الخميس، برسالةٍ عاجلة إلى وزير الأمن، المستشار القضائي للحكومة والمدعي العسكري العام، يطالب فيها بالوقف الفوري لقتل المدنيين وشن الغارات على أهداف مدنيّة، وفتح تحقيق فوريّ بشأن الشبهات الجديّة بمخالفة القانون الإنساني الدولي، والتي من الممكن تصنيفها كجرائم حرب.
وجاء في الرسالة العاجلة أنه حتّى يوم الخميس، قُتل في غارات الجيش الإسرائيلي أكثر من 81 إنسانا، منهم 22 طفلاً و15 امرأة، وأصيب أكثر من 530 آخرين بجراح متفاوتة. بالإضافة لذلك، قُصف أكثر من 300 بيت سكني، من ضمنهم 50 بيتا دمّروا كليًا.
وفي رسالة "عدالة"، فصّل المحاميّان نديم شحادة وميسانة موراني من مركز "عدالة" عددًا من حالات القصف التي أدت إلى قتل المدنيين. واحدة من هذه الحالات كانت قصف بيت عائلة كوارع في خان يونس، حيث قُتل 8 فلسطينيين من بينهم 6 أطفال، وأصيب 25 آخرين. وقد أشار المحامون من جهتهم إلى أن التحقيقات الأوليّة التي أجراها الجيش بنفسه، تُفيد أن كل المصابين لم يكن لهم علاقة بالقتال. في هجوم آخر، قصف منزل عائلة الحمد في بيت حانون، وقتل فيه 6 من أفراد العائلة، من بينهم 3 نساء، كما أصيب 5 أشخاص، منهم 4 أطفال.
هذا وجاء في رسالة عدالة أن هذه الهجمات الإسرائيليّة تشكّل خرقًا لمبادئ الأساس في قوانين الحرب، بحيث أنها تتضمّن هجومًا عسكريًا على أهداف مدنيّة لا علاقة لها بالقتال. في هذه الحالات، من واجب الجهات ذات الصلاحيّة أن تصدر تعليمات بفتح تحقيق مستقل، وعدم الاكتفاء بالتحقيقات الداخليّة التي يجريها الجيش، بحيث أنها تحقيقات تجري في ظل تضارب للمصالح، لأنها تجري من قبل أطراف لها علاقة بالقتال وبالأحداث التي يجري التحقيق حولها.
التعليقات