أرجأت المحكمة المركزية في مدينة القدس ظهر اليوم، الأربعاء، النظر في إبقاء المستوطنين الثلاثة المتهمين بقتل الطفل محمد أبو خضير وإحراقه حيا قبل أكثر من شهر رهن الاعتقال، لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم.
وحضر حسين أبو خضير، والد محمد، إنه حضر جلسة المحكمة اليوم من أجل رؤية قتلة ابنه. وقال إنه "حتى اليوم لم أكن أرغب برؤيتهم. لكن أولادي أرادوا الحضور لكي يروا قتلة شقيقهم".
وأضاف أنه "مرّ شهر منذ جريمة القتل ولم يهدموا للقتلة بيتهم. يجب هدمه. ومثلما حرقوا ابني، ينبغي جعلهم يحترقون. هذا هو العدل. لقد سكبوا البنزين على ابني فيما هو حي".
وتظاهر عشرات المقدسيين من أهل الشهيد وأصدقائه أمام المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس المحتلة، بالتزامن مع جلسة المحاكمة، ورفعوا لافتات مطالبة "بالعدالة للجميع" و"هدم بيوت القتلة" كما رددوا هتافات نصرة للشهيد وشهداء قطاع غزة والمكلومين الفلسطينيين في كل مكان.
وأعرب المتظاهرون عن خيبتهم وتجربتهم المريرة في تحيز القضاء الإسرائيلي للإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، وذلك وسط تواجد شرطي مكثف.
وقال سعيد ابو خضير ابن عم الفتى لعرب 48 إنه "في حال أن المحكمة لم تعدل في قضائها فإن العائلة ستتوجه إلى المؤسسات الدولية، ومقاضاة إسرائيل على عدم محاسبتها لهذه الجريمة البشعة والمجرمين الذين تجاوزوا كل حدود إنسانية.
وقال أحد محامي العائلة مهند جبارة: "محكمة اليوم كانت صورية وفنية، وهي فقط للنظر بطلب إطلاق سراح المتهمين وعدم إبقائهم قيد الاعتقال، حتى الانتهاء من إجراءات المحاكمة التي قد تستغرق أكثر من عام".
وأشار المحامي جبارة إلى أن "المتهم، وهو في سن الـ29 عاماً، وافق على البقاء قيد الاعتقال، وانتهت جلسته بدقيقتين، إلا أن المتهمين القاصرين رفضا البقاء في السجن لحين انتهاء إجراءات المحاكمة، وطالبا ببدائل كالسجن البيتي وغيره، وعليه تم إرجاء النظر بهذا الخصوص للأسبوع المقبل.
وحضر جلسة المحكمة والتي تعتبر الثالثة في القضية عائلة الشهيد أبو خضير وأقرباؤه من الدرجة الأولى.
التعليقات