قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب اليوم الأحد إلى المحكمة في بئر السبع، لواء إتهام ضد ستة من نشطاء حركة حماس والجهاد الإسلامي الذين تم اختطافهم من غزة خلال العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاع.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة استمرار اعتقال النشطاء الستة حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم، حيث تنسب لهم شبهات، الشروع في القتل، العضوية والنشاط في منظمات غير قانونية، والتآمر على القتل وارتكاب الجريمة، حيث أوردت لائحة الاتهام بأن المعتقلين ضالعين في عمليات إطلاق صواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية.
وكانت، وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، قد قالت إن الجيش الإسرائيلي اعتقل قرابة (200) فلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتم استجوابهم واخضاعهم للتحقيق في مقر للاستخبارات في جنوب البلاد، وقد أبقى على غالبيتهم رهن الاعتقال.
وفي السياق ذاته، توجّه مركز عدالة، إلى النيابة الإسرائيلية، مطالبًا بنشر أسماء المواطنين الغزيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في القطاع خلال الأيّام الأخيرة، كما طالب بإعلان مكان اعتقالهم والسماح للمحامين بلقائهم فورًا. وقد جاء من مركز عدالة أنه في حالة لم يصدر عن الجهات الإسرائيليّة المسؤولة إجابة حتّى ظهر اليوم الأحد، سيقّدم مركز عدالة التماسًا للمحكمة العليا لإجبار الحكومة الإسرائيلية على نشر هذه المعلومات.
هذا وأشار المحامي نديم شحادة والمحاميّة سوسن زهرا من مركز عدالة إلى أنه بحسب التوجّهات التي تلقّاها عدالة من قبل عائلات المعتقلين والمؤسسات الحقوقيّة في غزّة، فإن الجيش الإسرائيلي قد اعتقل في الأيام الأخيرة مئات الفلسطينيين في غزّة. كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش اقتاد المعتقلين إلى مراكز اعتقال في داخل إسرائيل، وفي جنوبيّ البلاد تحديدًا.
في رسالته، أشار عدالة إلى أن جهات حقوقيّة أخرى توجّه للجيش مطالبةً بالإعلان عن مكان احتجاز المعتقلين والسماح لمحامين بزيارتهم، إلا أنها لم تتلقّ أي جواب من قبل الجيش رغم الأهميّة الطارئة للشأن. وقد شدد عدالة في رسالته بأن زيارة المحامين للمعتقلين تشكّل عاملاً أساسيًا في تحقيق حقّ المعتقلين بالتمثيل القضائي، ومراقبة ظروف اعتقالهم، لذا على السلطات الإسرائيلية الاستجابة فورا والسماح لمحامين بزيارتهم.
وجاء في الرسالة أن عدم نشر معلومات عن المعتقلين ومنع محامين من زيارتهم يثير ومخاوف جديّة حول أوضاعهم. إضافةً لذلك، فإن كل دقيقة تمرّ إنما هي تزيد من حالة القلق والرعب التي تعيشها العائلات. كما أن واستمرار الوضع على ما هو عليه يؤدّي فعليًا إلى مسّ خطير بأكثر الحقوق أساسيّة بالنسبة للمعتقلين، بحيث أنهم لا يملكون أي أداة للدفاع عن حقوقهم من دون معونة قضائيّة من قبل المحامين".
التعليقات