اعتبرت النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، أن عودة الاحتلال لإصدار أوامر عسكرية بإبعاد الفلسطينيين خطوة خطيرة وتدخل في إطار الممارسات التي اعتبرتها ليست بالجديدة بحق النواب الفلسطينيين.
وقالت جرار في تعقيبها لموقع عرب 48 على إقدام قوات الاحتلال والمخابرات الإسرائيلية بمداهمة واقتحام منزلها في مدينة رام الله وتسليمها أمرًا عسكريًا بإبعادها إلى مدينة أريحا لمدة غير محدودة، إنه قرابة الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم اقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال والمخابرات الإسرائيلية بيتي وحاولوا توقيعي على قرار بإبعادي إلى بعض المناطق في أريحا بموجب قرار عسكري بدعوى تشكيلي خطرا على أمن إسرائيل.
وأضافت جرار إنها رفضت التوقيع على القرار الذي تسلمته والذي سيتم دراسته اليوم من خلال محامي مؤسسة الضمير.
وقالت إن الإبعاد المقصود ليس لمدينة أريحا إنما لمناطق معينة في أريحا حيث أرفق القرار بخريطة تحدد المواقع التي يسمح لها بالتحرك والتواجد فيها من منطقة أريحا.
وأوضحت النائبة الفلسطينية أن قوات الاحتلال التي داهمت منزلها أبلغتها بأن هذا القرار صادر عن إحدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية بطردها من الضفة الغربية ومكان سكنها وإقامتها إلى أريحا.
وشددت على أن هذا القرار لم يستند إلى قضية مسبقة في المحاكم الإسرائيلية إنما هو قرار عسكري لا يقل عن اعتقال النواب وطردهم أو فرض الإقامات الجبرية عليهم، وهو يستند لأوامر عسكرية تصدر بموجب توجيهات من الشاباك الإسرائيلي.
وقالت إن الاحتلال بقراراته لا يميز بين مواطنين وتشريعيين وإن ما حصل لا يمثل شيئا أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة بحق المواطنين الأبرياء.
وردا على سؤالنا إن كانت ستنفذ القرار الإسرائيلي، ردت جرار بأن الأمر سيخضع للنقاش والدراسة مع قانونيين فلسطينيين اليوم مشيرة إلى أنها مقيدة أيضا من السفر خارج البلاد منذ عام 1998.
التعليقات