كشفت وثيقة سرية نشرتها قناة “الجزيرة” اليوم أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، منع انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ما حال دون فتح تحقيق رسمي من قبل المحكمة في الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة.
ويأتي هذه القرار خلافًا للتصريحات المعلنة خلال الحرب والتي تعهدت فيها السلطة الفلسطينية على لسان أكثر من متحدث بملاحقة إسرائيل على جرائمها في غزة.
وحصلت “الجزيرة” على وثيقة سرية قالت فيها المدعية في المحكمة، فتو بنسودة، إنها "لم تتلق تأكيدا إيجابيا" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن الحكومة الفلسطينية وافقت على طلب تقدم به وزير العدل الفلسطيني للمحكمة لفتح تحقيق في تلك الجرائم، ما يعني أن السلطة الفلسطينية لم تصدق على الطلب.
ويشترط نظام المحكمة الجنائية الدولية موافقة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية على الطلب الذي يتم التقدم به إلى المحكمة لفتح تحقيق، وهو ما لم يحصل في الحالة الراهنة.
وتقدم وزير العدل الفلسطيني سالم السقا والنائب العام الفلسطيني إسماعيل جبر للمحكمة بطلب للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة بواسطة رسالة تحمل تاريخ 25 تموز (يوليو) الماضي، أرسلت إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بواسطة شركة فرنسية متخصصة في القانون.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طلب من الفصائل الفلسطينية "تفويضه" كي يوقع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.
وقد وقعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الورقة التي اشترط الرئيس عباس موافقة الفصائل عليها، ولم يتضح لماذا لم يقرر رئيس السلطة بعد التوقيع على ميثاق روما.
وكانت فصائل فلسطينية قالت إن السلطة ذهبت إلى المفاوضات مع إسرائيل دون تفويض، وهي لا تحتاج إلى تفويض للذهاب إلى المحكمة الدولية.
يشار إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني توجه إلى لاهاي بعد 12 يوما من إرسال وزير العدل والنائب العام طلبا للمحكمة الجنائية لفتح تحقيق بشأن ما تعرض له المدنيون الفلسطينيون من قتل وتدمير خلال 51 يوما من العدوان على غزة.
وخلال زيارته تلك، التقى المالكي بكبيرة المدعين ومسؤولين كبار بالمحكمة الجنائية، ودعا إلى بذل أقصى ما يمكن لجلب المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة.
وقال المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس لـ”الجزيرة” إن القيادة الفلسطينية إما أنها لم تقر إحالة شكوى وزير العدل والنائب العام الفلسطينيين إلى المحكمة، أو أنها غيرت رأيها من اللجوء إلى المحكمة.
وفي حالات سابقة، أقنع مسؤولون أميركيون القيادة الفلسطينية بعدم اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين مثلما حدث عقب صدور تقرير ريتشارد غولدستون القاضي الجنوب أفريقي الذي عين في نيسان (إبريل) 2009 رئيسا للجنة التحقيق التابعة الأمم المتحدة في انتهاكات الجيش الإسرائيلي خلال حربه على غزة في الفترة من 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 حتى 18 كانون الثاني (يناير) 2009.
على صلة:
التعليقات