قال د. محمد الأعرج أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أن مجلس النقابة قرر الإضراب الشامل وعدم التوجه للعمل في جميع الوزارات والمؤسسات يوم الخميس الموافق 18 أيلول يوم محكمة رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنه بإعتبارها محكمة للعمل النقابي في فلسطين ومحاولة لقمع الحريات وخاصة حرية العمل النقابي مع استمرار تقليص ساعات العمل لستة ساعات وفق القرار السابق وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لمطالب الموظفين التي وقعتها وعلى رأسها غلاء المعيشة.
وأضاف الأعرج: ”ثقتنا بالقضاء الفلسطيني عالية وسنتوجه له رافعي الرأس عندما يقدم رئيسنا المنتخب كمناضل نقابي لم يتراجع لحظة واحدة في الدفاع عن الموظفين والمهمشين ونحن جاهزين لدفع أي ثمن مقابل تثبيت العمل الديمقراطي الحر في فلسطين”، مبيّنا أن يوم الخميس سيكون وقفة احتجاج أمام مقر المحكمة في رام الله الساعة التاسعة للموظفين والنقابين وممثلي الفصائل وأعضاء التشريعي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني تعبيرا عن رفض المحاولات للمس بحرية العمل النقابي أو إرهابه بإعتبار محاكمة رئيس نقابة الموظفين أثناء ممارسة عمله النقابي محاكمة لكل الموظفين وكل النقابين ومس بالحريات العامة والمكفولة بالقانون الأساسي.
وبيّن الأعرج أن المجلس سوف يتخذ كل الوسائل والإجراءات القانونية التي أوقفها تدخل أعضاء لجنة تنفيذية لمحاسبة د. المجدلاني الذي أبى إلا ان يكون في خندق معادي للموظف في كل مراحل عمله، وما زال يستهدف جسمه المنتخب مبينا الخطوات العديدة والمستمرة التي قام بها لضرب جسم نقابة الموظفين من خلال تلفيق التهم وترخيص جمعية معادية للموظفين، وتستخدم إسماً مشابها للتسلل وضرب وحدة الجسم النقابي من نفس المجموعة التي حاولت ضرب الإضرابات سابقا ونقل النقابين في وزارة العمل .
وقال الأعرج أن السلطة لم تنفذ أي بند من بنود الإتفاقية، والتي في معظمها إدارية لغاية تاريخية ولم تقدم أي حلول مقبولة وبشكل خاص دفع غلاء المعيشة للعام 2013 والعام 2014 لكل الموظفين المدنيين والعسكريين.
وقال بسام زكارنه رئيس النقابه أننا نثق بالقضاء، وسوف نتوجه يوم الخميس للمحكمة قائلا: “لا أستغرب توجه الجاني للشكوى على الضحية ولكن ما أستغربه من عضو لجنة تنفيذية أن يشتم شعبه وقطاع الموظفين ويتقدم بشكوى قدح وذم ضدد من رفض ذلك ودافع عنهم”، مؤكدا أن محاولاته مع البعض في النيابه سننشرها كما حدثت، وسنطالب رئيس النيابة في محافظة رام الله أحمد حنون بشرح كيف دخل رسوم المحكمة لملف القضية، وكيف أصبحت الشكوى من مجدلاني بشكل شخصي بعد أن أخذت إفادتنا ردا على تهم موجة من وزير العمل، وقال أنه معفي من الرسوم بسبب ذلك وأمام المحامي أحمد الصياد، مطالبا بلجنة تفتيش قضائي للتأكد من سلامة الاجراءات ومعرفة من حرّك القضية غير الوزير المعني .
وهل من يتحدث بإسم جسم منتخب يحاكم شخصيا، وثمن زكارنه قرار مجلس النقابة بالإضراب الشامل وهذا يدل على حماية الموظفين لممثليهم من محاولات التركيع والترهيب مقدرا وقفة القيادات المختلفة الرافضة لكل ما يقوم به الوزير السابق أحمد مجدلاني .
التعليقات