طالبت "شبكة المنظمات الأهلية" و"مركز الميزان لحقوق الإنسان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" و"مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان"، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الثلاثاء، بالعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة فورا، وليس العمل على شرعنته.
وقال بيان صادر عن المنظمات الأهلية والحقوقية، وصل عــ48ـرب نسخة منه، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إلى قطاع غزة، اليوم، تأتي في الوقت الذي تعرض فيه القطاع إلى عدوان وحشي استمر لمدة 51 يوماً، قتلت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 2203 شهداء، بينهم 530 طفلا وحوالي 300 سيدة، وأوقعت حوالي 11 ألف جريح، هذا بالإضافة إلى تدمير عشرات آلاف المنازل والمنشآت العامة والخاصة والمصانع والورش الصناعية والمحلات التجارية والأراضي والمشاريع الزراعية والبنية التحتية ومحطة وشبكات توزيع الكهرباء والمياه.
وأضاف البيان أن شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان إذ ترحب بالزيارة، و"إن جاءت متأخرة وكنا ننتظر حدوثها أثناء العدوان وعمليات القتل الممنهج التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين والأعيان المدنية خلاله، لتعبر عن تضامن الأمين العام بما يمثل من قوة أخلاقية، وتشكل في الوقت نفسه محاولة لوقف العدوان، فإنها تسجل تحفظها وملاحظاتها على الأداء العام للأمين العام أثناء وبعد العدوان والمحددة".
وضمن هذه التحفظات والملاحظات أشار البيان إلى حالة الصمت التي بلغت حد التواطؤ من قبل المجتمع الدولي تحت شعار "حق الدفاع عن النفس"، وهو ما صرح به الأمين العام أثناء العدوان وتساوق معه، الأمر الذي شجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاكات جسيمة ومنظمة ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ناهيك عن المغالطات القانونية والسياسية الكبيرة التي انطوت عليها تصريحات الأمين العام والتي لا يجب أن تقع فيها منظمة الأمم المتحدة والتي لا يسمح ميثاقها باللجوء للحق المشروع في الدفاع عن النفس في حالات الاحتلال.
كما أشار البيان إلى أن المجتمع المدني تابع باهتمام مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة، يوم الأحد الموافق 12تشرين الأول (اكتوبر)، والذي أقر تعهدات مالية لإعادة الإعمار بلغت 5.4 مليار دولار أمريكي. كما تابع باهتمام الكلمات والمداخلات التي ألقيت في المؤتمر، وكانت الصدمة في تجاهل المؤتمرين لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يشكل عقاباً جماعياً للسكان، وفقاً لتوصيف خبراء القانون الدولي ومقرري الأمم المتحدة، والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد وخلق آلية للتواصل الحر بين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وبين القطاع والعالم الخارجي، كشرط رئيس لتنفيذ عمليات إعادة الإعمار.
وأضاف البيان أن آلية الرقابة المقترحة من قبل الأمم المتحدة التي عرفت بمبادرة "روبرت سيري"، في الوقت الذي تساهم فيه بمأسسة وتشريع الحصار، فإنها ستؤدي إلى إطالة أمد إعادة إعمار قطاع غزة وإبطائها، وستجعل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي متحكمة وحيدة في العملية، الأمر الذي قد يفضي إلى عدم التعامل مع إعادة الإعمار كحق من حقوق الشعب الفلسطيني، ويهدر حقوق الفلسطينيين المتضررين في التعويض من الطرف الذي أوقع القتل والدمار بهم، ويحمل المجتمع الدولي، وليس إسرائيل كدولة احتلال، دفع فاتورة التعويض والإعمار.
وأكد البيان على أن ضمانات عدم تكرار العدوان وعدم القيام بتدمير ما سيتم إعماره يكمن في تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة عبر ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتجاوز سياسة التواطؤ التي تشجع الإفلات من العقاب.
كما لفتت المنظمات الأهلية والحقوقية إلى أنه قد بات واضحاً عدم إمكانية تحقيق التنمية والإعمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون إنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والعودة تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية.
وخلص البيان إلى أن محاولة الربط بين إعادة الإعمار واستئناف المفاوضات المباشرة بالرعاية الأميركية لا يعكس إرادة حقيقية لإنهاء الاحتلال، بل رغبة في تكرار المسار السابق الذي استمر على مدار أكثر من 20 عاماً، واستغلته إسرائيل لفرض وقائع جديدة على الأرض عبر سياسة الاستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس وحصار قطاع غزة والسيطرة على الموارد والحدود.
وقالت المنظمات الموقعة على هذا البيان إنها "تأمل من السيد الأمين العام للأمم المتحدة، بوصفه يقف على رأس المنظمة التي تمثل الشرعية الدولية، العمل على إنصاف الضحايا، وضمان حقوقهم، وعدم مقايضة المفاوضات أو أية مسارات سياسية بحقوق الإنسان التي يجب أن تكون القاعدة لأية تحركات سياسية ودبلوماسية من طرف الأمم المتحدة. وإن إنصاف الضحايا وتبني حقوق الإنسان بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في الحرية والانعتاق وتقرير المصير والعودة يكمن فقط بإنهاء الاحتلال بكل تجلياته بما في ذلك الحصار وليس المساعدة في مأسسته وتشريعه وتدويله".
التعليقات