طلبت الحكومة الأردنية من إسرائيل، هذا الأسبوع، توضيحات بشأن إمكانية طرح مشروع القانون، بعد أيام معدودة على الكنيست، والذي تقدمت به عضو الكنيست ميري ريغيف لتغيير الوضع الراهن في الحرم المقدسي لإتاحة المجال لليهود للصلاة فيه.
تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون تقدمت به، قبل نحو ستة شهور، ريغيف مع عضو الكنيست حيليك بار (حزب العمل)، ما لبث أن تراجع لاحقا. ولم يطرح مشروع القانون للتصويت عليه حتى اليوم.
وفي هذا السياق نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السفير الأردني في إسرائيل، وليد عبيدات، توجه إلى وزارة الخارجية بهذا الشأن بعد تقارير نشرت في وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية تفيد أن مشروع القانون سوف يطرح للتصويت عليه الشهر القادم. كما نقل عن السفير قلق الأردن العميق من هذه التقارير، وطلب توضيحات من الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف المسؤول نفسه أنه بعد تلقي الطلب الأردني نقل تقرير بهذا الشأن إلى سكرتير الحكومة، أفيحاي مندلبليط، والمستشار للأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة يوسي كوهين، للفحص وتقديم رد للأردن.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، قد أشار في عدة مقابلات، في الأسابيع الأخيرة، إلى أنه يؤيد الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم المقدسي على ما هو عليه. وقال للقناة التلفزيونية الثانية إنه يعتقد أن تغيير الوضع الراهن "قد يشعل حربا دينية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالتوازي مع التوجه الدبلوماسي لإسرائيل، فإن الملك الأردني عبد الله الثاني ينشط في الساحتين العربية والدولية لمنع المصادقة على اقتراح القانون. وفي هذا السياق قال السفير الأردني لدى السلطة الفلسطينية، خالد شوابكة، إن إسرائيل تحاول تفريغ الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى من مضمونها، وتمرير قوانين وخطط للسيطرة على المسجد.
وكتبت الصحيفة أنه "بسبب منظومة العلاقات القائمة بين إسرائيل والأردن، وبضمنها اتفاقية السلام، فإنه لدى الأخيرة وسائل أكثر لممارسة الضغوط على إسرائيل والمجتمع الدولي لمنع ووقف الخروقات".
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جمعية "عير عاميم" أشارت إلى أنه في السنة الأخيرة أجرت لجنة الداخلية التابعة للكنيست، برئاسة ميري ريغيف، جلسات بشأن الحرم المقدسي أكثر ما جرى في السنوات العشر الأخيرة.
التعليقات