قال مدير اللجنة الشعبية لمتابعة إعمار غزة، علاء رضوان، إن الشعب الفلسطيني مصمم على إفشال مقترح الأمم المتحدة بفرض رقابة على إدخال مواد البناء لقطاع غزة، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تعطيل عملية البدء بإعمار ما يزيد عن 80 ألف منزل تم تدميرها خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
وأضاف رضوان في حديث خاص لـ'عرب 48' أن 'الاحتلال الإسرائيلي هو من يتحمل المسؤولية سواء بتدمير القطاع أو بتعطيل عملية البدء بإعادة إعماره من خلال إغلاق المعابر'، وأكد على ضرورة الضغط على الاحتلال لرفع قيوده المفروضة على حركة دخول البضائع إلى غزة وفرضه مراقبة الاستخدام النهائي لمواد البناء، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين مصممون على إفشال الآلية المقترحة من الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء لقطاع غزة، لأنها صعبة ومعقدة وتزيد من معاناة المتضررين.
وقال رضوان معقبا على زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، لدولتي قطر والإمارات لتجنيد الأموال لصالح إعمار غزة 'إننا نرحب بكافة الجهود الطيبة التي يبذلها الإخوان'. وأبدى رضوان ثقته بقدرة العمل الشعبي والضغط الشعبي على دفع الأمم المتحدة لسحب مشروع إدخال مواد البناء، مؤكدا أن هذه الآلية لن تمر وأن الشعب الفلسطيني مصمم على رفضه لهذه الالية .
وأوضح رضوان بأنه إذا سمح بإدخال مواد البناء عبر المعابر بسعتها القصوي الحالية فسوف يحتاج القطاع إلي 20 عاماً للإعمار دون أخذ النمو السكاني في الحسبان، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تشغيل جميع المعابر، وزيادة إدخال مواد البناء وإلغاء قيود المراقبة عليها، مؤكداً على ضرورة تحديد سقف زمني لإتمام إعادة الإعمار.
وكان تقرير صحافي إسرائيلي قال إن بروتوكول إعادة إعمار غزة يشترط على أصحاب مصانع الطوب تركيب كاميرات أمن تتيح مراقبة المصنع من كافة النواحي، مع زرع كاميرات موصولة بالإنترنت ومزودة بأجهزة تمكنها من العمل حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي. كما يشترط في أصحاب المصانع تركيب أجهزة مراقبة لحجم وكمية الإنتاج، وبعد ذلك فقط الحصول على مصادقة من لجنة الأمم المتحدة لاستيفاء هذه الشروط التي ترفع طلباً بذلك إلى إسرائيل للحصول على موافقتها اعتماد المصنع لصناعة الطوب.
وأوضح التقرير الذي نشرته 'هآرتس' أمس أن مشروع إعادة الإعمار لن يتم تنفيذه وإنجازه في السنوات القريبة رغم رصد مليارات الدولارات من الدول المانحة، وذلك بسبب العراقيل البيروقراطية التي تفرضها إسرائيل واستمرار السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح.
وأضاف معد التقرير، تسفي برئيل، أن سلطات الاحتلال أدخلت 40 شاحنة تقريباً محملة بالإسمنت و600 شاحنة تقريباً محملة بمواد أخرى، فيما تشير التقديرات إلى حاجة غزة لنحو 6 آلاف طن من الإسمنت يوميّاً.
كما أشار التقرير إلى نظام بيروقراطي معقد للحصول على التراخيص والموافقات التي على المتضرر استصدارها قبل الحصول على مواد البناء اللازمة، ولفت إلى أن على المتضرر أن يتعهد بأن غاية الإسمنت هي ترميم بيته فقط لا غير وبعد مصادقة 'مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع' (UNOPS) على تقرير الأضرار ورفع طلب خاص للاحتلال لإقرار ذلك، فقط عندها يحصل المتضرر على تصريح بتلقي المواد اللازمة من مخازن الأمم المتحدة.
وأكد التقرير أن إسرائيل تتحكم وتسيطر على وتيرة إدخال المواد اللازمة لترميم البنى التحتية في قطاع غزة.
التعليقات