قدمت النيابة الإسرائيلية في منطقة الجنوب، مؤخراـ لوائح اتهام ضد 25 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع، وتوجه لهم تهم "ارتكاب مخالفات أمنية".
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأثناء الحرب على القطاع، كانت قد اعتقلت نحو 270 فلسطينيا، أطلق سراح غالبيتهم من المدنيين، وتم تحويل عشرات المعتقلين إلى جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) ليتولى التحقيق معهم.
وبحسب مصدر أمني إسرائيلي فإنه لا يوجد لدى الشاباك اليوم أية معتقل من قطاع غزة ممن اعتقلوا خلال الحرب.
وتشير معطيات النيابة الإسرائيلية في الجنوب إلى أنه جرى تقديم 25 لائحة اتهام ضد معتقلين غزيين، بتهم ارتكاب مخالفات أمنية. وقد بدأ تقديم لوائح الاتهام في آب (أغسطس) الماضي، أثناء القتال، ضد مقاتلين ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ووجهت للمعتقلين الغزيين تهما عديدة بينها "محاولة القتل ومخالفات سلاح وتدريبات عسكرية ممنوعة وغيرها". وبحسب أجهزة الاحتلال الأمنية فإن بعضهم شارك في إطلاق الصواريخ والقذائف وحفر الأنفاق.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن هناك فلسطينيا معتقلا في إسرائيل باعتباره "مقاتل غير شرعي"، ويتم احتجازه في مصلحة السجون منذ الحرب على غزة، بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي" الإسرائيلي. والإشارة هنا إلى سمير النجار البالغ من العمر 43 عاما، وهو من منطقة خزاعة في جنوب القطاع غزة، وقد اعتقل في الثالث والعشرين من تموز (يوليو).
يشار إلى أن قانون سجن "المقاتلين غير الشرعيين" الإسرائيلي ينص على "ترتيب عملية سجن من يشارك في عمليات عدائية ضد إسرائيل بحيث لا تنطبق عليه الظروف التي تمنحه صفة أسير حرب". ويخول القانون رئيس أركان الجيش الإسرائيلي صلاحية إصدار أمر باعتبار أسير معين على أنه "مقاتل غير شرعي" وسجنه في حال كان إطلاق سراحه يمس بأمن إسرائيل. وبحسب القانون فإن هذا الأسير يعرض على المحكمة المركزية مرة كل ستة شهور منذ صدور الأمر العسكري.
التعليقات