من المقرر أن يجرى في محكمة العدل الأوروبية، غدا الأربعاء، نقاشا حول رفع اسم حركة المقاومة "حماس" من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
وقالت مصادر أوروبية لـ”صفا" إن هذا النقاش يأتي بناء على قضية رفعتها حركة حماس عبر منظمات مناصرة للشعب الفلسطيني مثلها المحامي أل جلوك عام 2010 تقول إن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالإجراءات المتبعة عند إدراج حماس في قائمة الإرهاب عام 2003.
وحسب المصادر فإن جلسة يوم غد تأتي استكمال لجلسة سابقة حول ذات القضية عقدت في شهر شباط (فبراير) الماضي، دون أن يكون من الواضح جوهر القرار الذي سيصدر عن الجلسة، علما أن النقاش السابق وصل إلى قناعات أكيدة بأنه لم يتم اتباع الإجراءات المحددة في قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي عند إدراج حماس بقائمة الإرهاب.
وذكرت المصادر الأوروبية أن النقاش بشأن رفع حماس عن قائمة الإرهاب يأتي بناء على شعور لدى صناع القرار في القارة الأوربية بالحاجة إلى الحديث المباشر مع الحركة.
وجاء في حيثيات الدعوى أن "القرار اتخذ بناء على خطأ في التقييم، وأن حماس انتخبت بشكل شرعي، وأن لوائح الاتحاد الأوروبي لا تسمح بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأنه تم التعدي على حقوق حركة حماس في الدفاع، وأنه لم يكن هناك اخطار مسبق، كما أن المجلس الأوروبي لم يقدم بيان واضح حول مسببات قراره".
وطعن المدعي في قرار المجلس الأوروبي رقم 2010/386/CFSP عام 2010 والذي حدث بموجبه قائمة "المنظمات الإرهابية" وشمل حركة حماس في هذا القرار.
بدورها نقلت القناة العبرية العاشرة، مساء اليوم الثلاثاء عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنهم تلقوا أنباء حول نيّة محكمة حقوق الإنسان الأوربية رفع اسم حركة حماس من قائمة المنظمات الإرهابية للإتحاد الأوربي غدا الأربعاء.
وقالت القناة إنه تم إبلاغ الدبلوماسيين الأوروبيين برفع اسم حماس من قائمة المنظمات الإرهابية التي يحظر على دول الاتحاد إجراء المحادثات معها .
في حين نقلت القناة عن مصدر دبلوماسي في بروكسل قوله إنه مصدوم من القرار الذي تم التمهيد له خلال الأيام الماضية من دون مقدمات.
التعليقات