قاطعت حركة فتح الاجتماع الفصائلي الذي عقد اليوم في غزة، ما يشير إلى عمق الأزمة التي تواجهها المصالحة الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة المنكوب.
وأكّد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، لـ «عرب 48» أن اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي عقد بعد ظهر اليوم في غزة تركّز في ثلاث قضايا رئيسية على رأسها الوضع السياسي وما تعانيه القضية الفلسطينية من اوضاع خطيرة تستدعي إعادة النظر في الآليات والشراكة السياسية وضرورة دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع.
وقال خلف إن حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها د. رامي الحمد الله هي الخيار المتوفر حاليا لإخراج غزة من نفق الحصار والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، والفصائل وافقت على تشكيلها في اتفاق الشاطيء لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية للأمام رغم أنها نتاج اتفاق بين حركتي وحماس .
وكشف خلف عن سبب مقاطعة حركة فتح للاجتماع الذي ضم كافة الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، وقال إن فتح قالت إنها لن تحضر الاجتماع إلا إذا تم الكشف عن مرتكبي الاعتداءات التي وقعت قبل شهر وبالتحديد أبان الترتيبات لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة .
وأكد خلف أن الاجتماع شهد توافقا على أن هناك تداعيات تؤدي إلى تعثر المصالحة وضرورة تشكيل لجنة وطنية من الفصائل والمجتمع المدني والحكومة لتواصل عملها حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة إعمار قطاع غزة وهما البندان اللذان تم الاتفاق على تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساسهما، فيما جرى نقاش معمق حول طرق معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في القطاع، إضافة الى مواضيع الحصار والتباطؤ في إعادة إعمار القطاع مما يستدعي تشكيل لجنة وطنية للتسريع في إعادة الإعمار وإنقاذ حياة الناس المهدمة بيوتهم .
وقال خلف إن جميع من حضروا الاجتماع أدانوا التفجيرات الأخيرة التي استهدفت الأملاك العامة في القطاع، ونددوا برسائل التهديد التي تلقاها أعضاء من مجلس الوزراء الفلسطيني ومن بينهم الناطق باسم حكومة التوافق، د.ايهاب بسيسو، وطالبوا بسرعة الكشف عن مرتكبي هذه الاعتداءات .
وفي رده على سؤالنا حول مستقبل حكومة الوفاق قال خلف:
إن الاجتماع دعا الحكومة لتحمل مسؤولياتها التي قامت من أجلها وأن تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية وما يتعرض له القطاع من حصار وعمليات قرصنة وتوحيد المؤسسة الفلسطينية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة جديدة من خلال المجلس التشريعي الفلسطيني ومن خلال تنفيذ اتفاقيات المصالحة، علما أن السقف الزمني المحدد لهذه الحكومة بموجب اتفاق الشاطيء ما بين 6 أشهر إلى سنة، يتم ما بعد هذه المدة تشكيل حكومة جديدة.
واعتبر أن ما شهدته الساحة الفلسطينية من تجاذبات حول الحكومة ليس أكثر من تحريض اعلامي، لذلك فإن هذه الحكومة باقية ولا خيار أمامنا إلا بدعمها رغم أنها بحاجة إلى تطوير لمساعدتها على القيام بدورها وتحمل أعباء المواطنين.
وكشف عن مطالبة الفصائل الفلسطينية حركة حماس بتوفير المناخ الأمني وضبط الحياة الأمنية في كافة أرجاء قطاع غزة، كونها تتسلم زمام السيطرة على الأجهزة الأمنية والمؤسسات في القطاع وهي بالتالي تتحمل المسؤولية وهي المطالبة بالكشف عن المسؤولين عن الاعتداءات والعبث الأمني في القطاع .
وحول الاختراقات والاعتداءات التي تقع في القطاع بين فترة وأخرى وانعكاسها على المواطنين قال خلف" إن المعاناة كبيرة وهذه الأزمة لا يمكن حلها بالتجاذبات والتصريحات الإعلامية بين فتح وحماس إنما بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشاطيء، لذلك طالبنا في الاجتماع باخراج حياة الناس من حالة الاصطفاف السياسي فقضايا غزة بحاجة إلى معالجات خاصة ".
وأضاف أن الفصائل الفلسطينية طالبت حركة حماس بتسليم المعابر لحكومة الوفاق الوطني، من أجل التقليل من معاناة الناس خاصة أن المواطن لا يصله التيار الكهربائي سوى أربع إلى خمس ساعات في أحسن الأحوال وهذه المطالبة سمعتها قيادات حماس وموسى أبو مرزوق نفسه .
وقال ان حماس تقول "تتفضل الحكومة وتستلم المعابر" لكن هذا القول ليس إلا كلاما عاما وشعارا عاما ولا يقوم على الأسس المطلوبة للسيطرة على المعابر وادارتها.
التعليقات