قالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية، إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية صعّدت في الشهرين الأخيرين من اعتقالاتها بحق الطلاب الجامعيين في معاهد وجامعات الضفة الغربية بصورة تعسفية، حيث قامت باعتقال 41 طالبا منذ الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ولا يزال 22 طالباً منهم محتجزا بصورة تعسفية حتى اليوم.
ولفتت الفدرالية الدولية إلى أن العديد من هؤلاء الطلبة يجري احتجازهم دون ارتكابهم لأي جرم بموجب القانون، بل على خلفية التعبير عن الرأي، أو الموقف السياسي، أو التجمع السلمي، حيث تقوم السلطات الأمنية في الضفة الغربية بمتابعة نشطاء الطلاب المعارضين لتوجهات السلطة الفلسطينية، ولا سيما الإسلاميين، وتعتقل العديد منهم لمجرد قيامهم بأنشطة طلابية أكاديمية أو دعائية، ويتمحور التحقيق معهم حول الأنشطة الطلابية التي قاموا بها، أو حول كتابات لهم على صفحات التواصل الاجتماعي تشتمل على انتقادات للسلطة الفلسطينية.
وقالت الفدرالية إن بعض هؤلاء الطلبة يخضعون للاعتقال الإداري في سجون السلطة أو ما يعرف بالاعتقال 'على ذمة المحافظ'، ويجري تمديد احتجازهم لمدد طويلة دون مبرر يذكر، مشيرة إلى استمرار احتجاز الطالب في جامعة النجاح الوطنية بنابلس 'محمود عصيدة' على ذمة المحافظ منذ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وجرى نقله إلى سجن المخابرات في مدينة أريحا.
وأضافت الفدرالية الدولية، ومقرها روما، إلى أن الشكاوى التي تلقتها من أهالي المحتجزين، تفيد بتعمد الأجهزة الأمنية اعتقال هؤلاء الطلاب في أوقات الامتحانات، بما يحرمهم من حقهم في التعلم. وقالت عائلة الطالب في الكلية الجامعية للعلوم التربوية 'بلال حسنية'، والمحتجز لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل منذ 28 كانون الأول (ديسمبر) 2014، إن ابنهم أضرب عن الطعام منذ 3 أيام احتجاجاً على تمديد اعتقاله 15 يوماً أخرى دون أي مسبب لذلك.
وأشارت الفدرالية إلى أن هناك 4 طلاب من جامعة النجاح الوطنية مضى على اعتقالهم لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس أكثر من شهر، فيما جاوز اعتقال 7 آخرين العشرين يوماً، دونما اتهام واضح. واستنكرت الفدرالية امتناع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرارات الإفراج التي صدرت عن المحكمة بإخلاء سبيل بعض هؤلاء الموقوفين، فيما تصر الأجهزة الأمنية على استمرار اعتقالهم، وهو ما يمثل اعتداء على حريتهم الشخصية، وجريمةً دستورية وجنائية بموجب القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الفدرالية أن هذه الاعتقالات، والتي يقوم بها كلاً من جهاز المخابرات الذي يتبع مباشرة للرئيس الفلسطيني، وجهاز الأمن الوقائي الذي يتبع لوزير الداخلية، تتم دون إبراز إذن قضائي، ولا يبلَّغ المتهم بالتهمة الموجهة إليه إلا بعد مرور ساعات، وأحيانا أيام، على اعتقاله. مضيفة أنها سجَّلت عدة حالات منع المتهمون فيها من مقابلة محامي الدفاع الخاص بهم، وتم حرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي.
وشددت الفدرالية على أن هذه الاعتقالات، والإجراءات التي ترافقها، تشتمل على سلسلة من المخالفات للاتفاقيات الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي جرّمت بشكل حازم اعتقال أي إنسان أو توقيفه دون وجود علّة قضائية، ونصت على حق الإنسان في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. كما أن القانون الأساسي الفلسطيني نص في مادتيه رقم 11 و12، على عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي ووفقا لأحكام القانون، مع وجوب تبليغه بالأسباب الجوهرية لاعتقاله لحظة القيام بذلك، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الأجهزة الأمنية في هذه الاعتقالات.
وقالت الفدرالية إنها تقدمت بشكوى بخصوص هذه الاعتقالات إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، ودعت وزيري العدل والداخلية الفلسطينيين إلى المسارعة في الإفراج عن المعتقلين على خلفية الأنشطة الطلابية والتعبير عن الرأي، وإلى العمل على تعديل القوانين الفلسطينية بما يتواءم مع التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات التي وقعتها مؤخراً، والتي توجب عليها محاسبة الأشخاص الذين يمارسون الاعتقال التعسفي ومن أصدر لهم الأوامر، باعتبارها جريمة تستوجب المساءلة والعقاب.
التعليقات