قال مسؤول فلسطيني إن السلطة الفلسطينية على استعداد لتجميد رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية مقابل تجميد البناء الاستيطاني، وهدد بوقف التنسيق الأمني بشكل تدريجي إذا اسمرت إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
ونقل موقع "والا" العبري عن المسؤول الذي وصفه بأنه مقرب من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن قضيّة البناء في المستوطنات هي القضيّة الأولى التي سيتمّ طرحها على محكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي. وقال المسؤول إن "الاستيطان وسلب الأراضي في المناطق المُحتلّة يعتبران خرقا واضحا للقانون الدولي". واضاف أنه في حال أوقفت إسرائيل خططها الاستيطانية، فإن الفلسطينيين لن يتوجّهوا لمحكة الجنايات الدولية في لاهاي. موضحا أن رسالة بهذا الشأن نقلترسميا لإسرائيل عن طريق الأردن ومصر.
ولوح المسؤول بوقف تدريجي للتنسيق الأمني في حال واصلت إسرائيل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية، وقال: "في المرحلة الأولى، سنوقف الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ونعتقل فقط من يعتبر بالنسبة لنا مشتبها به".
ولفت الموقع إلى أن "السلطة الفلسطينية تقوم باعتقال فلسطينيين مشبته بهم وفقًا للمعلومات التي تحصل عليها من اسرائيل، وذلك تنفيذًا لاتفاق التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل".
وذكر المسؤول أن السلطة الفلسطينيّة شكلت لجنة قانونيّة خاصّة من أجل بحث امكانية التوجه إلى محكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي والإسقاطات القانونيّة المترتبة على ذلك استعدادا لانضمام السلطة بشكل رسمي للمحكمة الجنائية مطلع نسيان (أبريل) 2015.
وأضاف المسؤول أن السلطة الفلسطينيّة طلبت من المحكمة الدوليّة أن يكون لتواصل بينها وبين المحكمة فقط من خلال ممثل فلسطين في لاهاي، وذلك من أجل منع أطراف غير رسمية بالتوجه للمحكمة الدوليّة.
التعليقات