قالت تقارير إسرائيلة إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، أجريا على مدى أكثر من عام مفاوضات سرية أفضت إلى تفاهمات حول مسار التسوية لكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو الذي كان على علم بالمفاوضات منذ بدايتها تنصل منها في مرحلة لاحقة.
وادعى التقرير أن الرئيس الفلسطيني أبدى خلال المفاوضات "مرونة كبيرة" بشأن ملف اللاجئين.
وقال موقع «والا» العبري في تقرير نشر ملخصه اليوم وسينشر كاملا في مجلة نهاية الأسبوع، إن عباس وبيرس أجريا مفاوضات عام 2011 وتوصلا إلى اتفاق إطار حول كافة القضايا باستثناء الأماكن المقدسة للفلسطينيين في القدس، لكن نتنياهو الذي كان على علم بالمفاوضات تنصل من التفاهمات في مراحلها الأخيرة، وعقب مكتب نتنياهو على التقرير بالقول إن «نتنياهو لم يوافق أبدا على أي من البنود المذكورة في الاتفاق».
وحسب التقرير، أجريت المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان وفي العديد من العواصم الأوروبية وتوصلت إلى تفاهمات غير رسمية لكن حسب عدة مصادر في 28 (حزيران) يوليو 2011 وقبل لقاء حاسم بين بيرس وعباس في عمان، حيث كان يفترض أن يقدم بيرس الموافقة الرسمية للحكومة الإسرائيلية على التفاهمات تراجع نتنياهو عن تأييده لاتفاق الإطار واضطر عباس الذي كان في طريقه للأردن للعودة إلى رام الله.
وحسب التقرير فإن التفاهمات التي تم التوصل إليها شبيهة باتفاق الإطار الذي عرضه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 مع تبادل أراض؛ تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح ودون جيش؛ القدس عاصمة للدولتين وتكون مفتوحة ؛ الأحياء الفلسطينية في القدس تخضع للسيادة الفلسطينية والأحياء اليهودية للسيادة الإسرائيلية ؛ حل «عادل متفق عليه» لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال التقرير إن الفلسطينيين رفضوا خلال المفاوضات إبداء مرونة حول الأماكن المقدسة في القدس لذلك أرجأ بحث الملف إلى مفاوضات الاتفاق الدائم، غير أنهم أبدو «ليونة كبيرة» في ملف اللاجئين. وحسب مصادر فلسطينية اقترح الفلسطينيون منح اللاجئين الفلسطينيين 4 خيارات: البقاء في أماكن إقامتهم والحصول على تعويض؛ الانتقال إلى دولة أخرى والحصول على تعويض؛ العودة للأراضي الفلسطينية في حدود 1967؛ العودة إلى «إسرائيل» بموجب اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية.
وقالت المصادر إن الاتفاق لم يشمل تحديد عدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالعودة لـ«إسرائيل» سنويا وأن القرار يبقى بيد إسرائيل، بخلاف موقف لعباس ينص على المطالبة بعودة 10 ألاف فلسطيني سنويا على مدى 15 عاماـ أي 150 ألف فلسطيني. وفضلا عن ذلك تضيف المصادر أن أبو مازن كان على استعداد لأن يشمل الاتفاق بندا حول «إنهاء الصراع وانتهاء المطالب والادعاءات».
التعليقات