قال محامي للسلطة الفلسطينية إنه لا يجوز تحميلها مسؤولية هجمات 'مجنونة ومرعبة' وقعت في إسرائيل بين 2001 و2004 في الوقت الذي يحاول أقارب الضحايا الحصول على مليارات الدولارات كتعويضات إمام محكمة في نيويورك.
ويلاحق الضحايا الأميركيون وعائلاتهم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أمام محكمة فدرالية للحصول على تعويضات بعد ستة هجمات وقعت بين 2001 و2004 في إسرائيل وأوقعت ما مجموعه 33 قتيلا و390 جريحا.
وقال محامي الدفاع مارك روشون إنه 'ليس من الجيد تحميل الحكومة المسؤولية عندما يقوم أشخاص بأعمال مجنونة ومرعبة'.
وأضاف أنه 'لا يوجد دليل دامغ بأن قادة السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية كانوا ضالعين في الأعداد لبعض أعمال عنف محددة أو أنهم أقروها'.
وأشار إلى أن المهاجمين قتلوا أشخاصا 'لأسبابهم الخاصة' معربا عن أسفه لوجود 'شهادات مضخمة' من قبل المشتكين وجاءت على 'حساب السلطة الفلسطينية' على أساس عناصر جمعتها وكالات مخابرات إسرائيلية.
ويطالب المشتكون بإدانة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية على دعمها الهجمات التي نفذها إسلاميون من حماس أو كتائب شهداء الأقصى.
التعليقات