أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن استعداده للتفاوض مع أي مسؤول إسرائيلي يفوز في الانتخابات التشريعية التي ستعقد بعد أسبوعين، فيما أكّد مصدر فلسطيني أن التهديدات التي يطلقها عدد من مسؤولي السلطة حول وقف التنسيق الأمني هي مجرد تهديدات لا تستطيع السلطة الفلسطينية تطبيقها على أرض الواقع.
وقال المصدر لـ 'عرب 48': إن التنسيق لا ينحصر على الشؤون الأمنية وينعكس على الشؤون الاقتصادية والمنظومة المالية والبنكية وكافة مناحي الحياة'، وقال إن الاحتلال يتحكم بالمصارف الفلسطينية ونشاطاتها وكل العمليات المصرفية خاضعة لرقابة صارمة، ووقف التنسيق يعني شل القطاع المصرفي الفلسطيني. موضحا أن وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية غير وارد بشكل عملي في دائرة صنع القرار الفلسطينية وأن الحديث يدور عن مجرد تهديدات تهدف للضغط على إسرائيل.
جاءت تصريحات عباس يوم أمس خلال افتتاح اجتماع المجلس المركزي وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية. ويجتمع المجلس المركزي ليومين في رام الله وسيبحث أيضا الأزمة السياسية التي تعاني منها السلطة وسط تهديدات فلسطينية بحلها ومناقشة مستقبل العلاقات مع إسرائيل التي تفرض عليها عقوبات مالية خانقة.
وحضر 80 عضوا من أصل 110 الاجتماع حيث لم يحصل بعضهم من قطاع غزة على تصاريح من إسرائيل بينما يقبع بعضهم في السجون الإسرائيلية.
وتعاني السلطة من أزمة مالية حادة بعد تجميد إسرائيل في كانون الثاني(يناير) تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهريا تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، لمعاقبة الفلسطينيين على تقدمهم بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 180 ألف موظف.
وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك الشهر الماضي قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار لعائلات ضحايا قتلوا في هجمات خلال الانتفاضة الثانية.
وأكد عباس وهو أيضا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في كلمته أنه يتوجب ' إعادة النظر في وظائف السلطة التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة وضمان ذلك'.
ورأى الرئيس الفلسطيني أن مسعى الفلسطينيين للانضمام الى مؤسسات الأمم المتحدة لا يعني التخلي عن المفاوضات مؤكدا على استعداده للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل بغض النظر عن الفائز في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من آذار(مارس) المقبل.
وقال 'من جاء على رأس السلطة باسم الشعب الإسرائيلي نحن نعتبره الشريك ونتفاوض معه، أيا كان هذا الرجل وأيا كانت سياساته'.
وهددت السلطة مرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وهو أداة هامة للدولة العبرية في الضفة الغربية، حتى أن مسؤولين في السلطة لوحوا بإمكانية حلها لتستلم إسرائيل السيطرة في الضفة الغربية المحتلة.
ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة ولكن واشنطن حذرت من أن هذا القرار قد يؤدي إلى حالة من الفوضى.
وحذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في كلمته الافتتاحية من الدعوات الى حل السلطة الفلسطينية كونها 'القاعدة التي تقوم عليها الدولة' الفلسطينية العتيدة.
من جهة أخرى، تجمعت آلاف الاسرائيليات من يهود وعرب الأربعاء أمام الكنيست لمطالبة الحكومة المقبلة التي ستنتخب إثر اقتراع 17 آذار(مارس)، بأن تضع التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين في صلب أولوياتها.
ورغم هطول الأمطار، فإن أعضاء حركة 'النساء من أجل السلام' التي تأسست بعد حرب الصيف الماضي على غزة، تجمعن على مسافة مئات الأمتار من مقر البرلمان في القدس للاستماع إلى خطابات 'بديلة' للكلمة التي ألقاها نتانياهو أمام الكونغرس الأميركي حول إيران كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.
وسيتوجب على إسرائيل، لو تم حل السلطة الفلسطينية، كونها قوة احتلال استعادة السيطرة على الشؤون الفلسطينية بما يعني إدارة شؤون حياة أكثر من أربعة ملايين فلسطيني في مجالات الصحة والتعليم والحياة.
ولا تنوي القيادة الفلسطينية إبطاء مسعاها الدبلوماسي على الساحة الدولية الذي أطلقته في أواخر عام 2014 رغم أزمتها المالية.
وبعد فشل مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى العمل على تسوية مع إسرائيل خلال سنة على أن يتم إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 2017، قرر الفلسطينيون الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وحول ذلك، قال عباس 'كيف يجوز أن ترفع قضية وتحكم علي (في الولايات المتحدة) وأنا ليس من حقي أن أتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية'.
وترغب السلطة الفلسطينية في مواصلة الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة وإعادة تقديم مشروع إنهاء الاحتلال دون تحديد موعد لذلك.
واتهم عباس حركة حماس الإسلامية في قطاع غزة بعدم احترام التزاماتها في اتفاق المصالحة الذي نتج عنه تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية.
ووقعت حركتا فتح التي يتزعمها وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان(ابريل) بهدف إصلاح العلاقات بينهما والتي تدهورت عندما طردت حركة حماس فتح من غزة إثر اشتباكات دامية في 2007.
وأدت حكومة التوافق الوطني اليمين الدستورية في الثاني من حزيران(يونيو)، إلا أن حماس بقيت القوة التي تحكم غزة فعليا.
وقال عباس يةم أمس الأربعاء 'اتحدى حماس، إذا وافقت على الذهاب للانتخابات فسأصدر مرسوما اليوم' لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
من جهته، أكد سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس تعقيبا على تصريحات عباس أن حركته 'ملتزمة بإجراء الانتخابات في سياق تنفيذ اتفاق المصالحة' مؤكدا أن 'عباس هو الذي يعطل إجراء الانتخابات'.
التعليقات