في خطوة تثير التساؤلات، أسقطت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية تهم الفساد بحق القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، وفق ما أعلن أحد محاميه.
وكان محللون حذروا في وقت سابق من جهود تبذلها مصر والإمارات لإسقاط تهم الفساد عن دحلان وإجراء مصالحة بينه وبين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس تمهيدا لتسليمه منصبا رفيعا في أجهزة السلطة الفلسطينية.
وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل، رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان. ولكن المحكمة قالت اليوم الأحد أنه لم يتم الرجوع إلى المجلس التشريعي في قرار رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان،بحسب وثائق قضائية.
وفتح تحقيق ضد دحلان بتهمة الفساد في كانون الأول الماضي.
وفي آذار 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير.
وأكد فريق الدفاع عن دحلان أنه قد يلجأ إلى هذا الحكم من أجل اسقاط حكم السجن عليه الذي يمنعه من العودة إلى الأراضي الفلسطينية.
وطرد دحلان المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية من حركة فتح في 2011 وتوجه إلى الامارات العربية المتحدة ليستقر هناك.
وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان، بعد قرار المحكمة في رام الله 'هذا انتصار كبير للدفاع وأيضا للمستقبل السياسي لفلسطين'.
ورحب توروسيان بما وصفه 'شجاعة القضاة الذين اظهروا استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية'.
وكان فريق الدفاع عن دحلان منذ بدء محاكمته يندد بما وصفه 'بالمهزلة' واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ 'استغلال' القضاء لما وصفه بـ 'اهداف سياسية بحتة'.
وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل، رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان.
وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في وفاة الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.
ويعتبر العقيد دحلان مقربا من الولايات المتحدة وسبق أن تسلم مسؤوليات أمنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحملته حركة فتح مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس التي طردت أنصار فتح والسلطة من قطاع غزة عام 2007.
ومع أنه انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلا أن علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة.
التعليقات