تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في الاستئناف الذي قدمه المحامي فادي القواسمي باسم نواب كتلة الإصلاح والتغيير نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس، الذين تم سحب الإقامة منهم وإبعادهم عن المدينة المحتلة بحجة عدم الولاء لإسرائيل.
ونواب القدس المبعدين حاليا عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية هم : محمد محمود أبو طير المعتقل حاليا، أحمد محمد عطون، محمد عمران طوطح ، ووزير القدس السابق خالد إبراهيم أبو عرفه .
وقال النواب في تصريح صحفي إن 'سحب إقامتنا وإبعادنا عن مدينة القدس بحجة عدم الولاء لإسرائيل، وفقا لآراء خبراء في حقوق الإنسان والمؤسسات القانونية مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية'.
وجاء في بيان صادر عن النواب: نحن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس نتوجه إليكم وإلى مؤسساتكم كداعمين ومدافعين عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لحضور الجلسة المزمع عقدها في المحكمة الاسرائيلية العليا للبت في قضية سحب إقامتنا وإبعادنا عن مدينة القدس'.
وأكد النائب أحمد عطون أن القانون الدولي يضمن الحق كل الحق للسكان تحت الاحتلال في العيش في بلداتهم ومدنهم وتحرم على السلطات المحتلة تغيير وضعهم.
ولفت إلى أن مساندة النواب في المسار القضائي والشعبي بمثابة دعم للقدس وأهلها، قائلا إن 'سحب إقامتنا يعتبر سابقة خطيرة قد تستخدم لسحب إقامات المئات من مدينة القدس وتفريغ المدينة من أهلها'.
التعليقات