قال مسؤول أمني رفيع في قطاع غزة، إنّ قائمة المتهمين الفلسطينيين المُحالة أوراقهم من قبل محكمة مصرية، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ'اقتحام السجون'، بينهم 8 متوفين، وأسير واحد.
وقال كامل أبو ماضي، وكيل وزارة الداخلية، التي تُشرف عليها حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، في تصريح خاص لوكالة الأناضول للأنباء:' بين المتهمين ثمانية أشخاص متوفين، وأسير'.
وأضاف أبو ماضي:' حسب بيانات السجل المدني الفلسطيني في قطاع غزة، فإن القائمة ضمت 8 أسماء لأشخاص فارقوا الحياة'.
وبحسب ماضي، فإن القائمة تضم 5 أشخاص قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، فيما فارق 3 آخرين الحياة لأسباب أخرى.
بدورها نفت عائلة رائد العطار، القيادي البارز في كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، صحة الاتهامات الموجهة له، بالمشاركة في اقتحام السجون المصرية، إبان ثورة يناير 2011.
ووصفت عائلة العطار، الذي قتله الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة التي شنها على غزة، صيف العام الماضي، القضاء المصري بأنه 'مُسيس'.
وقال ناصر العطار، شقيق 'رائد':' هذا حكم مسيّس، والعالم أجمع يعي تاريخ شقيقي، وبقية الشهداء والأسرى الأبطال، الذين لم تنحرف بوصلتهم يومًا عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي'.
وأضاف العطار لوكالة الأناضول للأنباء:' العالم يعي جيدًا أن هؤلاء الشهداء أفنوا حياتهم فداء للوطن'.
وتابع قائلا:' ما تم توجيهه من اتهامات لشقيقي غير صحيح، أخي كان حريصا على أمن واستقرار مصر، وبقائها قوية والدرع المساند والواقي لشعبنا'.
وأضاف:' نؤكد لأهلنا في مصر ولحكومتها وقضائها أن بوصلة الشعب الفلسطيني هي نحو الاحتلال فقط، ومن المستحيل أن تتغير نحو مصر أو أي دولة عربية، ولذلك نتمنى من القضاء المصري إنصافنا، ومساندتنا، وليس الزج بنا في قضايا لا علاقتنا لنا بها، واحترام شهدائنا وأسرانا وتضحيات شعبنا'.
بدورها، استنكرت والدة العطار القرار الصادر بحق ابنها، وقالت لمراسل وكالة الأناضول:'هذا الحكم ظالم، ولم يفكر ابني ولا غيره من الذين قاوموا الاحتلال أن يقتلوا أخوتهم المسلمين المصريين'.
وأضاف:' ابني كان يجاهد للوطن وليس لأجل أحد أو طرف، وعمله كان لفلسطين وهمه قضية الأسرى'.
ويعد العطار من أبرز قادة كتائب القسام، وشغل منصب 'عضو المجلس العسكري لها، وقُتل في غارة إسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية، بتاريخ 21 أغسطس/آب 2014.
ومن بين الشهداء الذين حكم عليهم بالإعدام:
رائد العطار، وهو أحد أبرز قادة كتائب القسام، واستشهد بتاريخ 21 أغسطس/آب 2014.
وحسام الصانع، الذي استشهد بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008، إبان الحرب الأولى التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو عضو في حركة الجهاد الإسلامي، حسبما قال شقيقه لوكالة 'الأناضول' في وقت سابق.
وتيسير أبو سنيمة، الذي استشهد بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2011، وهو قائد ميداني في كتائب 'عز الدين القسام'، الجناح المسلح لحركة حماس.
وعاهد عبد ربه الدحدوح، الذي استشهد في 30 يوليو/تموز 2014، في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حسب تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان.
ومحمد سمير أبو لبدة، الذي استشهد عام 2005، ومحمد خليل أبو شاويش، الذي استشهد عام 2007، حسب بيان وزارة الداخلية في غزة.
كما ورد في قائمة المتهمين الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أكرم سلامة، شقيق الأسير حسن سلامة، لوكالة 'الأناضول': 'هذا افتراء، شقيقي معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 1996'.
وأضاف سلامة:' المخابرات المصرية قابلت شقيقي حسن داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية أثناء التفاوض حول صفقة تبادل الأسرى المعروفة باسم (الجندي الإسرائيلي جلعاد) شاليط داخل السجون قبل أكثر من عامين'.
وحسب وزارة الداخلية في غزة، الصادر بداية العام الماضي، فإن لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة المصرية:' تستند لمعلومات كاذبة وغير دقيقة، وتأتي في سياق حملة التحريض الظالمة التي تشنها وسائل الإعلام المصرية ضد الفلسطينيين، للزج بهم في الأحداث المصرية الداخلية، بهدف زعزعة العلاقة بين الشعبين'.
وقالت إن ما يقارب من نصف عدد الأسماء المذكورة (33 اسمًا) لم يُسجل لهم أي حركة سفر ولم يخرجوا من قطاع غزة.
وبينت أن 5 أسماء وردت في اللائحة لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني، وهم: محمد أحمد موسى، وشادي حسن إبراهيم، ورشاد محمد أبو خضيرة، ورامي أحمد خير الله، ومحمد جامع معيوف.
كما ورد 9 أسماء غير صحيحة، والتشابه بينها وبين أسماء من غزة في الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الجد فقط، وهو ما وصفته بالتلفيق، ومحاولة إيجاد أسماء مشابهة للأسماء من القطاع-حسب نص البيان.
وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة 73 فلسطينيا، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم 'التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني'، فيما حددت جلسة 2 يونيو/حزيران المقبل للحكم عليهم.
كما أحالت المحكمة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و106 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلاميا باقتحام السجون.
وتتصل القضية بهروب جماعي من سجون مصرية خلال ثوورة 25 كانو ن الثاني/ يناير 2011
التعليقات