أعرب صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، عن قلقه من بطء إعادة الإعمار في قطاع غزة الذي تعرض لعدوان إسرائيلي في صيف 2014 وذلك بسبب عدم احترام التعهدات التي قطعتها الأسرة الدولية.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد حول الاقتصاد الفلسطيني إلى أن "عملية إعادة الإعمار في غزة تتقدم ببطء أكثر من المتوقع".
وقدرت الكلفة الاقتصادية لخمسين يوما من العدوان الذي شنّته إسرائيل على قطاع غزة، صيف 2014، بأربعة مليارات دولار في غزة، حسب صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن "عشرات الآلاف" من المنازل والمؤسسات قد دمرت أو لحقتها أضرار في غزة الخاضعة لحصار مزدوج من قبل الاحتلال ومصر.
وأضاف التقرير "بالرغم من التقدم الملموس المتعلق بنقل معدات لبناء المنازل فإن المشاريع الكبرى لإعادة الإعمار والتي من شأنها أن تخلق وظائف ما زالت تنتظر".
وأشار إلى أن هذا التأخير مرتبط خصوصا بعدم تقديم المساعدات الدولي المنتظرة.
ومن أصل 3,5 مليار دولار تعهد مؤتمر القاهرة في تشرين الأول/أكتوبر بتقديمها من أجل إعادة إعمار غزة، بالكاد دفع 30% من هذا المبلغ في منتصف نيسان/أبريل الماضي، حسب تقرير صندوق النقد الدولي.
وتأخرت عملية إعادة الإعمار أيضا بسبب تدهور العلاقات وتعثّر المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين والانقسام بين حركتي فتح وحماس.
وأكد التقرير أن "المصالحة بين الفصائل الفلسطينية أمر ضروري من أجل أن يستقيم الوضع في غزة".
وبشكل عام، يعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه حيال آفاق الاقتصاد الفلسطيني الذي وقع في التضخم عام 2014 للمرة الأولى منذ 2006.
ويخشى الصندوق هكذا من قيود تفرضها إسرائيل من شأنها أن تكون عاملا "سلبيا" كبيرا.
التعليقات