قضت محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله بعد ظهر اليوم الاثنين، السجن الفعلي لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها ستة آلاف شيكل، على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك من الخليل.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل دويك من منزله في مدينة الخليل منتصف شهر حزيران للعام 2014، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من قيادات حركة "حماس" ونواب المجلس التشريعي الممثلين عن الحركة.
وعقد له أكثر من 14 جلسة محاكمة موجها له تهم منها إلقاء كلمات خطابية في إحدى المناسبات الجماهيرية في الضفة الغربية قبل أعوام، وكانت آخر جلسة للمحكمة عقدت له قبل أيام وطلب فيها المدعي العام الإسرائيلي بالحكم على دويك بالسجن 14 شهرا وهو ما رفضه المحامي حينها.
ويشار أن دويك اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال، ويتجاوز مجموع ما أمضاه في الأسر أربعة أعوام، ويعاني من عدة مشكلات صحية كالضغط والسكري.
ويستمر الاحتلال باعتقال 12 نائبا في سجونه ومعتقلاته، وهم: رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، حسني البوريني، محمد ماهر بدر، عزام سلهب، رياض رداد، نايف رجوب، خليل الربعي، بالإضافة إلى النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي، والنائب خالدة جرارة آخر النواب المعتقلين.
واستنكرت كتلة التغيير والإصلاح بشدة الحكم الإسرائيلي الجائر بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د.عزيز دويك وطالبت البرلمانات الدولية بالتحرك وإدانة الحكم والعمل على إطلاق سراحه و كافة النواب المختطفين فورا .
وأكدت الكتلة أن كل الأحكام الصادرة عن محاكم الاحتلال باطلة وتدعو للوقوف بحزم بوجه ضد ممارسات الاحتلال بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية، ودعت الكتلة كل البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى الوقوف بحزم في وجه العدوان على الشرعية الفلسطينية.
النائب شهاب يطالب البرلمانات الدولية باتخاذ قرارات أممية لوقف جريمة اختطاف النواب والافراج عنه فوراً
وطالب النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، د. محمد شهاب الاتحادات البرلمانية وبرلمانات العالم لجم غطرسة الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ قرارات أممية لوقف جريمة اختطاف نواب الشعب الفلسطيني وملاحقتهم ومحاكمتهم، داعيا إلى الافراج الفوري عن النواب المختطفين.
وأشار النائب شهاب بأن الاحتلال ما زال يرتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وجرائم إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، موضحا بأن أخر هذه الجرائم تجاهل النائب المعتقل المريض نايف رجوب والاستهتار في حياته وعدم تقدم له الدواء والعلاج الحقيقي.
وبين النائب شهاب بأن الاحتلال يعامل كدولة فوق القانون ويتنكر ويضرب بعرض الحائط لكل القوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وخاصة في تعامله مع الأسرى.
وطالب النائب شهاب من المؤسسات الدولية والقانونية وبرلماني العالم بوقفة جادة ضد الاحتلال الإسرائيلي لعزله وملاحقة قادته السياسيين والعسكريين على جرائمهم.
وأوضح النائب شهاب أن الأسرى الفلسطينيين ومن بينهم النواب المختطفين تمارس ضدهم أبشع صور الإهانة والإذال والإهمال الطبي.
بحر يستنكر محاكمة دويك ويدعو للإفراج عنه فورا
واستنكر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د. أحمد بحر محاكمة الاحتلال لرئيس المجلس التشريعي والحكم عليه 12 شهرا فعالية، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل والإفراج عن كافة النواب المختطفين لدى الاحتلال وعن بقية الأسرى الفلسطينيين.
وأصدر المكتب الإعلامي بالمجلس التشريعي اليوم الاثنين، تصريحا صحفيا على لسان بحر جاء فيه: "إن محاكمة دويك تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، وأنها محاكم تأخذ طابعاً سياسياً لا علاقة له بالقانون لا من قريب ولا من بعيد".
كما شدد بحر على أن المحاكم العسكرية تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة وأنها محاكم تشرع جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال أكثر من كونها محاكم تسعى إلى تحقيق العدالة.
وطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لتأمين الإفراج عن الدكتور دويك والنواب في المجلس التشريعي والقيادات السياسية وكافة المعتقلين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بواجباتهم القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية لهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والبرتوكولات الملحقة باتفاقية جنيف.
ومن جانبه يستنكر مركز "أحرار" للأسرى وحقوق الإنسان هذا الحكم الصادر بحق دويك، مطالبا بضرورة الإفراج عن كافة نواب المجلس التشريعي المعتقلين في سجون الاحتلال وعلى رأسهم د.عزيز دويك.
وأوضح مدير مركز"أحرار" الحقوقي، فؤاد الخفش أن الاحتلال يستهدف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متعمد منذ انتخابات 2006 والتي فازت فيها حركة "حماس"، ويضيق الخناق عليهم ويمنعهم من أداء دورهم المنوط بهم القيام به تجاه الشعب الفلسطيني.
التعليقات