أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المجلس الثوري لحركة فتح، أن حكومة الوفاق ستقدّم استقالتها خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وجاءت تصريحات عبّاس خلال انعقاد الجلسة الخامسة عشر للمجلس الثوري، إذ غلب خلالها اقتراح تشكيل حكومة جديدة على اقتراح إجراء تعديلات وزارية على حكومة الوفاق القائمة.
وتشير التسريبات إلى أن المجلس الثوري قرّر أن يتم الاتصال بفصائل منظّمة التحرير الفلسطينية، ومن ضمنها حركة حماس قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وأن الأمر لن يستغرق أكثر من أيام معدودة.
وأضافت المصادر أن فكرة طرح نائب للرئيس عبّاس كانت مطروحة بشدّة خلال الجلسة. وأشارت إلى أن غالبية القيادة أعربت عن رفضها للعودة إلى طاولة المفاوضات محملة مسؤولية التعثّر للاحتلال الإسرائيلي.
وفي كلمته حول مشروع القرار الفرنسي خلال انعقاد جلسة المجلس الثوري، قال محمود عباس إنه 'إذا أنضج المشروع الفرنسي في مجلس الأمن، وفيه ما نريد سنرحب به ونقبله، وإذا ليس فيه ما نريد لا نريده، وإذا فيه ما لا نرغب لن نقبل به، والأمور واضحة'.
وأضاف عباس في كلمته أنه 'نحن نريد أن يتضمن المشروع الفرنسي دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس، ووقتا زمنيا للمفاوضات ووقتا زمنيا للتنفيذ، وما لا نقبل به دولة يهودية، ومن حيث المبدأ إذا ذكر هذا لن نقبل به'بحسب وكالة الانباء والمعلوما ت الفلسطينية (وفا).
وتابع الرئيس عباس ' إن وزير الخارجية الفرنسي سيأتي إلى رام الله وسنتناقش معه، وسنتحدث معه حول المشروع، هم أصدقاء لنا كما هم أصدقاء لإسرائيل ونحن لا نمانع إطلاقا، المهم هذا موقفنا وما نريد'.
ووصف الوضع التفاوضي أو الوضع السياسي بالمجمد والمتوقف، قائلا: 'كانت هناك مساع أميركية حثيثة لكنها لم تصل لنتيجة والآن توقفت أو تعطلت لكن لا توجد أي مساع من أجل العملية السياسية وهذا في منتهى الخطورة، لأن الجمود في العملية السياسية سيؤدي إلى مضاعفات لا نقبلها ولا يقبلونها هم أيضا لأن نتائجها ستكون مدمرة''.
وأضاف عباس أنه من أجل المفاوضات وبدء المفاوضات واستئنافها واسترجاعها، على إسرائيل أن تتوقف عن الاستيطان وتطلق سراح ما تبقى من الأسرى حسب الاتفاق وتتبقى للمفاوضات، ودون ذلك لا فائدة من المفاوضات.
وأكد عباس أن مؤتمر حركة 'فتح' السابع سيعقد في الوقت الذي حددته فيه اللجنة، وستسير الأمور بإذن الله على خير ما يرام.
وكان السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية قد كشف في وقت سابق اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف الفلسطيني برئاسة مصر 'الرئيس الحالي للقمة العربية' تجري مشاورات لتحديد موعد قريب للاجتماع مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، للتنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن العناصر الواجب توافرها في مشروع القرار الفرنسي المزمع طرحه على مجلس الامن في هذا الشأن.
التعليقات