أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة مصادقة ما يسمى لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية على خطة لبناء 886 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى توجه اللجنة للمصادقة بأثر رجعي على 179 وحدة استيطانية بنيت بشكل عشوائي.
كما أدانت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إقدام وزيرة القضاء الإسرائيلية أييلت شكيد ("البيت اليهودي") على تشكيل لجنة حكومية للعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين التي أقيمت عليها هذه البؤر.
وفي ذات الوقت أدانت الوزارة تصريحات وزير التربية والتعليم الإسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت، الداعية إلى الاستيطان في كل أنحاء "أرض إسرائيل" حسب زعمه، وقوله إن "الشجاعة السياسية تقضي بالقول إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية مطلقاً'.
وقالت الوزارة إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الإسرائيلي الرسمي والمنهجي في عمليات البناء والتوسع الاستيطاني، وترى في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية لذلك تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وتمرداً على جميع القوانين والقرارات الدولية، والقيم والأخلاق الإنسانية والأممية، وهي بمثابة إعلان حرب متواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات استقلاله الوطني، ومرتكزات وجود دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، الأمر الذي يفرض جملة تحديات كبيرة على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، وعلى الإرادة الدولية الراغبة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وطالبت الوزارة الدول كافة، خاصة الأعضاء في مجلس الأمن، بالتصدي العاجل لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي يهدد السلام والأمن في فلسطين، ودعتها للجم الانفلات والعنجهية الإسرائيلية في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وقالت: "لقد آن الأوان أن تقوم جميع الدول بترجمة إداناتها للاستيطان إلى خطوات عملية مبنية على أساس القانون الدولي، ومحاسبة إسرائيل على خروقاتها وجرائمها".
التعليقات