انتقدت أوساط شعبية ورسمية فلسطينية بشدة اليوم الخميس إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' إجرائها تعديلا على قوانينها يتيح منح موظفيها إجازة غير مدفوعة.
وأكد اتحاد الموظفين العرب في الوكالة أن التعديل المذكور 'تطور خطير ينذر ببداية تصفية للأونروا وإنهاء خدماتها وضربة قاصمة لملف اللاجئين الفلسطينيين'.
وعبر الاتحاد ، في بيان ، عن رفضه القاطع للتعديل الذي يمنح المفوض العام لأونروا الحق في منح الموظفين إجازة مفتوحة دون راتب، معتبرا إياه بمثابة 'انحدار خطير يؤدي إلى تدمير المؤسسة'.
كما رفض الاتحاد أي مساومات حول تأجيل العام الدراسي المقبل في مدارس أونروا ولو ليوم واحد لما له من آثار كارثية، أو المساس بمرتبات الموظفين، وما تمثله من أضرار نفسية ومجتمعية جسيمة.
وهدد اتحاد الموظفين العرب في أونروا بتنظيم تظاهرات أمام مقرات الوكالة في كافة مناطق قطاع غزة بدءًا من الأحد المقبل للاحتجاج على التقليص المستمر لخدمات الوكالة.
وفي السياق قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إن التعديلات التي أدخلتها أونروا بشأن منح موظفي الوكالة إجازة بدون راتب 'تشكل مقدمة كارثية لإنهاء خدمات الوكالة'.
واعتبر بحر ، في بيان صحفي ، أن هذه الخطوة 'تعتبر فصلاً تدريجياً لموظفي الوكالة بما يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية'.
وحذر من 'إصرار الوكالة على قراراتها حول تقليص خدماتها والتنصل من مسؤولياتها ودورها الإنساني تجاه اللاجئين الفلسطينيين سوف يتسبب بأزمة خطيرة تطال القطاعين الصحي والتعليمي وقطاع الموظفين وتخلف تداعيات قاسية في المنطقة'.
واعتبر بحر استمرار تقليص خدمات أونروا 'خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي في ظل الظروف الخطيرة والقاهرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتحويل الوكالة لأداة للضغط عليه'.
كما أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن أونروا 'خط أحمر والمساس بها وبدورها وخدماتها مرفوض طالما الشعب الفلسطيني لاجئ ولم يعود إلى دياره'.
ودعا بيان صادر عن الجبهة إلى استمرار التحركات الجماهيرية السلمية ضد إجراءات وتقليص خدمات أونروا ومنح الموظفين إجازة بدون راتب وتهديداتها بتأجيل العام الدراسي القادم تحت ادعاءات العجز المالي.
وأعتبر البيان أن التعديل القانوني لأونروا الذي يتيح لمفوضها العام منح موظفين محليين إجازة بدون راتب لمواجهة العجز المالي 'مؤشر خطير لإنهاء عمل موظفي الوكالة وخدماتها'.
وشدد البيان على أن 'المشكلة ليس عجزاً مالياً حقيقياً كما يتم الترويج عبر ماكينة الإعلام التابعة لأونروا بل تسعى لزيادة حالة الإحباط لدى الشعب الفلسطيني والدفع به نحو الاستسلام لحلول إنهاء قضية اللاجئين بمشاريع التوطين وإسقاط حق العودة'.
إلى ذلك أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن بالغ قلقها تجاه الأزمة المالية لأونروا وتداعياتها الخطيرة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين والخدمات الأساسية المقدمة لهم كالتعليم والصحة.
وحذرت الشبكة ، في بيان لها ، من خطورة إمكانية تأجيل العام الدراسي في مدارس أونروا في مناطق عملها المختلفة 'بما يعني التضحية بمصير ومستقبل أطفالنا وتعميق واقع المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده خاصة قطاع غزة'.
وشددت شبكة المنظمات على رفضها المطلق لتأجيل العام الدراسي وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بصفة ذلك حقا أساسيا لا يمكن التنازل عنه أو التضحية بها.
ودعت إلى ضرورة تحرك كافة الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية لتجاوز هذه الأزمة من خلال حلول تضمن عدم تكرارها وتحقق الحماية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق تواجدهم.
كما عبرت شبكة المنظمات الأهلية عن استغرابها تجاه قرار أونروا بمنح مفوضها العام الحق بإعطاء الموظفين إجازة استثنائية بدون راتب ودون موافقة الموظف، محذرة من خطورة هذا القرار وتداعياته.
يشار إلى أن أونروا أعلنت أنها قد تضطر لتأجيل بدء العام الدراسي في 700 مدرسة تشرف عليها في مناطق عملياتها الخمسة وفق ما هو مقرر نهاية الشهر الجاري بسبب عجز مالي في موازنتها بمبلغ 101 مليون دولار.
التعليقات