قدمت وزارة العدل الأميركية إخطارا بشأن الدعوى ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، الإثنين، والذي يلزمها بدفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار.
وقدمت وزارة العدل الأمريكية إخطارا بشأن الدعوى المقامة في محكمة مانهاتن الاتحادية، في وقت متأخر أمس الاثنين، بعد أن صدر حكم لصالح عشر أسر أمريكية بأن تسدد لها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعويضات قيمتها 655 مليون دولار.
وقالت وزارة العدل إن الحكومة 'تؤيد بقوة' السماح لضحايا الإرهاب بالدفاع عن مصالحهم أمام المحاكم.
اقرأ أيضًا | أميركا قد تدرس موقفها من اتهام السُلطة بـ"دعم الإرهاب"
في المقابل، دعت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، القاضي جورج دانييلز، إلى أن يأخذ في الحسبان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية عند تحديد قيمة أي كفالة يجب أن تدفعها للاستئناف على حكم هيئة محلفين قضى بأنها دعمت 'هجمات إرهابية' داخل إسرائيل.
وطلب نائب وزير الخارجية الأمريكي، توني بلينكن، من القاضي دانييلز أن 'يدرس بعناية' كيف يمكن أن يؤثر طلب كفالة بعدة ملايين من الدولارات على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار نظرا لوضعها المالي الضعيف.
وقال بلينكن إن انهيار السلطة الفلسطينية 'سيقوض عدة عقود من السياسة الخارجية الأميركية، ويضيف عاملا جديدا لزعزعة الاستقرار الى المنطقة.'
وقال محامي عائلات القتلى، كنت يالوفيتز، إنه يشعر بخيبة أمل لموقف وزارة الخارجية، وأضاف أنه 'إذا كان لدى السلطة الفلسطينية ما يكفي من المال كي تدفع للإرهابيين المدانين، فلا بد أن لديها ما يكفي لسداد قيمة التعويض في هذه الدعوى'.
يذكر أن محلفين أميركيين قد حملوا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في شباط/فبراير، المسؤولية عن ست هجمات بالرصاص وتفجيرات بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس نسبت إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 33 شخصا بينهم عدة مواطنين أميركيين، وإصابة أكثر من 450.
وقضت هيئة المحلفين بسداد تعويضات قيمتها 218.5 مليون دولار، وهو مبلغ يصل تلقائيا إلى ثلاثة أمثاله بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي ليصبح 655.5 مليون دولار.
وتريد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أن يوافق القاضي على تقديم استئناف دون أن يتطلب ذلك دفع كفالة، في حين تقول الأسر إنه ينبغي أن يودع المدعى عليهم 30 مليون دولار شهريا لدى المحكمة. وفي جلسة للنظر في القضية في تموز/يوليو أشار دانييلز الى أنه قد يقضي بدفع الكفالة.
التعليقات