افاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة الاثنين بأن هناك أوامر هدم حاليًا لنحو 13 ألف منشأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مما يترك السكان "في حالة من الارتباك المزمن والتهديد".
وتحدث التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء ولمنع أوامر الهدم.
وقال التقرير الذي أطلق عليه اسم "تحت التهديد" إن هناك أكثر من 11 ألف أمر هدم إسرائيلي متعلق بنحو 13 ألف منشأة فلسطينية في انتظار التنفيذ حاليا في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أنه "بينما يتم تنفيذ عدد قليل فقط من الأوامر الصادرة، فإن هذه الأوامر لا تنتهي صلاحيتها وتترك العائلات المتأثرة في حالة من الارتباك المزمن والتهديد".
وبحسب التقرير فإنه "حين طبقت هذه الأوامر، أدت إلى النزوح وانقطاع سبل العيش وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات".
ويذكر التقرير معلومات واردة من السلطات الإسرائيلية تتعلق بالمنطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بموجب اتفاقيات أوسلو عام 1995. والمعلومات الواردة في التقرير قبل 1995 تشير للمناطق التي أصبحت فيما بعد جزءًا من منطقة "ج".
وأشار التقرير إلى أنه في الفترة ما بين 1988 و2014، أصدرت إسرائيل أكثر من 14 ألف أمر هدم ضد منشآت مملوكة لفلسطينيين، منها 11 ألف أمر هدم ما زال قائمًا.
وتابع أنه "في العديد من القضايا، فإن أمر الهدم يتعلق بأكثر من منشأة تملكها نفس العائلة (اي المسكن، مأوى الحيوانات، غرفة المخزن والمرحاض)".
ومن جهتها، شكّكت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال والمسؤولة عن تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الأرقام الواردة في تقرير الأمم المتحدة مشيرة إلى أنه تم إدراج بيانات من القدس الشرقية المحتلة التي لا تخضع لإشرافها.
ولم تدل الإدارة المدنية بمزيد من التفاصيل.
وكانت 31 منظمة دولية الشهر الماضي، بينها أوكسفام ومنظمة العفو الدولية انتقدت ما وصفته "ارتفاعًا" في الهدم في الضفة الغربية.
ونقلت هذه المنظمات عن أرقام للأمم المتحدة تظهر أن إسرائيل قامت بهدم ما لا يقل عن 63 من المنازل والبنى التحتية في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى تهجير 132 فلسطينيًا بينهم 82 طفلًا، هو العدد الأكبر منذ ثلاثة أعوام.
وتخضع المنطقة "ج" بشكل كامل لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية ولا يمنح تراخيص بناء إلا بأسلوب مقيد للغاية مما يضطر السكان الفلسطينيين إلى البناء بدون تراخيص بحسب الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان.
وأكد التقرير ذلك موضحا أن "سياسة التخطيط وتنظيم المناطق التي تطبقها السلطات الإسرائيلية بما في ذلك الطرق التي يتم فيها تخصيص الأراضي العامة تجعل من المستحيل فعليًا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء في غالبية أنحاء المنطقة "ج".
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن هناك نحو 300 ألف فلسطيني يقيمون حاليا في المنطقة "ج" بينما نقل عن معلومات إسرائيلية أن هناك 356 ألف مستوطن اسرائيلي يقيمون هناك أيضا.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا.
التعليقات