حذرت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من أن قرارات إسرائيل في شرق مدينة القدس 'ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف وتدهور الأوضاع الأمنية'.
وقالت الحكومة في بيان لها إن الهدف من القرارات الإسرائيلية هو التضييق على الفلسطينيين في القدس بصورة خاصة لجعل حياتهم لا تطاق وصولا إلى تهجيرهم من المدينة، وهو ما يشكل خرقا للقانون الدولي فيما يخص وضع الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات 'تأتي في سياق محاربة الهوية الفلسطينية في مدينة القدس بما ينسجم مع مخطط حكومة الاحتلال لتهويد المدينة وطمس الطابع الفلسطيني العربي الأصيل لها، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لتقسيمه زمانيا ومكانيا'.
وجددت الحكومة مطالبتها لمنظمات هيئة الأمم المتحدة بـ'تشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية وبتدخل دولي لتوفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني'.
اقرأ أيضًا| القدس: الشرطة تنشر الحواجز على مداخل الأحياء
وقرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية تخويل الشرطة صلاحية فرض طوق أمني على مناطق الاحتكاك في شرق القدس أو محاصرتها بناء على اعتبارات أمنية.
كما قرر المجلس وفق ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة، الإيعاز إلى الجيش الإسرائيلي بنشر وحدات عسكرية في المدن وعلى الطرق وتعزيز القوات على امتداد خط التماس وتكثيف تواجد الشرطة وزيادة عدد أفرادها علاوة على تجنيد 300 حارس آخر لضمان أمن الركاب في المواصلات العامة.
وصادق المجلس المصغر على اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين منفذي العمليات بما في ذلك سحب مكانة الإقامة الدائمة من عائلاتهم ومصادرة ممتلكات وحظر إعادة بناء منازل تم هدمها لارتكابهم عمليات.
اقرأ أيضًا| القدس: نشر جنود وسحب إقامة وهدم منازل وحصار
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' إن قرارات إسرائيل الأمنية 'لا تخيف الشعب الفلسطيني ولن تزيده إلا إصراراً على الصمود والتحدي'.
وانتقدت الحركة إدانة الإدارة الأمريكية لمقتل ثلاثة إسرائيل 'في ظل صمتها على جرائم تهويد المقدسات والإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين'.
واعتبرت الحركة أن موقف الإدارة الأمريكية 'يؤكد أنها شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني'.
التعليقات