21/12/2015 - 18:28

زعبي تطالب برصد حقوقي لانتهاكات الشرطة في اعتقال القاصرين

زعبي: مرجعيتنا ليست القانون الإسرائيلي فهو قانون احتلال، مع ذلك نطالب بتطبيقه طالما هنالك احتلال

زعبي تطالب برصد حقوقي لانتهاكات الشرطة في اعتقال القاصرين

بمشاركة ممثلين عن "منظمة العفو الدولية" وجمعية "حقوق المواطن" و"اللجنة العامة لمناهضة التعذيب" و"هيئة المختصين النفسيين"، والنواب العرب باسل غطاس وأسامة سعدي، وبمبادرة النائبة حنين زعبي، عقدت جلسة طارئة، اليوم الإثنين، حول اعتقال القاصرين والانتهاكات العديدة لحقوقهم المتعلقة بقرار اعتقالهم ومجرياته ومجريات التحقيق معهم وحقوقهم خلال الاعتقال.

استعرضت زعبي آخر المعطيات حول عمليات اعتقال القاصرين بشكل عام، وفي القدس بشكل خاص، وحول الظروف الوحشية لاعتقالهم. كما عرضت وقائع حية وشهادات للأطفال المعتقلين ولذويهم.

وأوضحت زعبي أن القاصرين هم أولا أطفال، يسري عليهم قانون حقوق الطفل، والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها إسرائيل، وبالتالي يتوجب على إسرائيل تطبيق هذا القانون عليهم، بغض النظر عن الادعاءات الإسرائيلية بخصوص حجم "الانتهاكات" أو "المخالفات" التي ارتكبها هؤلاء القاصرون، لكن الذي يحدث هو أن إسرائيل تخرق قانونها هي، بجميع بنوده، وتحول الاستثناء فيه إلى قاعدة، من حيث اعتقال القاصرين من بيوتهم أو أماكن تواجدهم، وليس استدعاءهم للتحقيق، ومنعهم من اصطحاب أهلهم، واعتقالهم والتحقيق معهم بعد الساعة الثامنة ليلا، أو في ساعات الصباح الباكر، بما يخالف القانون، وممارسة العنف والتهديدات خلال الاعتقال أو التحقيق، إجبارهم على التوقيع على اعترافات تناقض ما اعترفوا به.

وأكملت زعبي حديثها حول خطورة  الضغط على الأطفال، واستعمالهم كأداة وشاية ومصدر معلومات عن أصدقائهم أو معارفهم، ولتهديدهم بالعقاب والملاحقة، اذا لم يتعاونوا مع المحققين، ضمن سياسية تهدف إلى خلق جيل جديد، مكسور الإرادة ومستسلم لقواعد اللعبة الإسرائيلية.

من جهته أشار إلى سلب أبسط الحقوق الأساسية للأسرى، مثل الحق في لقاء المحامي بشكل متواصل أو أخصائي نفسي، وممارسة فعاليات ضرورية أخرى.

وقال "أطالب اللجنة برفع توصيات إلى الجهات المعنية، وحثها على الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية بما يخص حقوق الطفل حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات، وكما أطالبهم بالكف عن المداهمات الليلية للبيوت الآمنة، حيث أنه بالامكان استدعاء الطفل مع والديه دون هذه الاقتحامات الليلية التي تؤثر في نفوس الأطفال وتزيد الأمور تعقيدًا".

وفي خضم انعقاد الجلسة، تطرق حقوقيون منهم المحامية نسرين عليان، من جمعية حقوق المواطن، والمحامي وسام قحاوش، للحديث حول ظروف التحقيق التي تمنع الشرطة من خلالها تواجد الأهل للمعتقل القاصر حسب القانون، أو حتى التواصل معهم هاتفيا، وتزيد من مدة الاعتقال للتحقيق دون أي سبب يذكر، وتطرقوا أيضا للحديث عن عنف الشرطة خلال المداهمات  وخوف الأطفال لاحقا من التعذيب مما يضطرهم للتوقيع على أوراق وبنود تقدمها الشرطة، دون توضيحها للمعتقلين.

أما جمعية العفو الدولية، فقد قدم ممثلوها معطيات حول أساليب إجرامية تتحول لروتينية في أروقة مكاتب الشرطة، تعمل من خلالها المؤسسة دون وجود أي رادع أخلاقي وقانوني يمنعها من ترهيب الأطفال في فترة الاعتقال والتحقيق وحتى مكوثهم في المعتقل.

وفي النهاية طالبت زعبي برصد حقوقي رسمي مكثف لانتهاكات الشرطة في هذا المجال، ومتابعة انعقاد اللجان الطارئة لتقديم عمل ورصد الحقوقيين والأخصائيين النفسيين في هذا الشأن، للحد من انتهاك  المؤسسة الإسرائيلية لحقوق الأطفال وللمواثيق الدولية.

 

التعليقات