مددت المحكمة العسكرية في عوفر، اليوم الأربعاء، اعتقال عضو الأمانة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، عمر نزال، مدة ثلاثة أيام.
وأفادت المحامية فرح بيادسي، من مؤسسة "الضمير" أنه تم تمديد اعتقال نزال مد 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري ضده.
وقالت بيادسي لموقع عــ48ـرب إن الاعتقال هو اعتقال تعسفي لأنه تم اعتقاله من المعبر عندما كان في طريقه لتمثيل الصحافيين الفلسطيين في مؤتمر عالمي.
وأضافت "هذا انتهاك صارخ لحقوق الصحافيين المميزين والذين لهم دور في بناء مجتمع"، مشيرة إلى أنه لم يتم التحقيق معه منذ إطلاق سراحه في سنة 1987 ولم تكن أية محاولة لاعتقاله أو طلبه للتحقيق، مما يدل على عدم وجود أية خطورة تدعيها الجهات الأمنيّة ضده.
وقالت إن "توجّه سلطات الاحتلال للمسار القضائي الإداري يدل على عدم وجود أدلة كافيّة، والتي تمكّن السلطات من الاعتماد عليها وتوجيه لائحة اتهام بحق عمر بموجب القانون. وإن استخدام الاعتقال الإداري كأداة في يد سلطات الاحتلال يناقض كل الأعراف والمواثيق الدولية والتي تنادي بحماية حقوق الإنسان والصحافيين بشكل خاص".
وكان نزّال، وهو في أواخر الخمسينات من عمره، في طريقه، السّبت الماضي، للمشاركة في مؤتمر للاتّحاد الأوروبيّ، يعقد الأحد، في البوسنة، ويستمرّ حتّى الثّلاثاء.
وتمّ احتجاز نزّال عند المعبر الإسرائيليّ الفاصل بين الضّفّة الغربيّة والأردن ثمّ اعتقل، حسب ما أفادت زوجته.
وقالت الزّوجة "لا أعرف مصير زوجي، سوى أنّني تلقّيت منه اتّصالًا السّبت، وقال لي إنّه معتقل لدى إسرائيل". ولم يعرف مكان اعتقاله.
وكان قد تولّى عمر نزّال رئاسة تحرير تلفزيون فلسطين اليوم، مع بدء الأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينيّة في تشرين الأوّل/أكتوبر العام الماضي، غير أنّه أنهى عمله في هذه القناة بعد ذلك بأربعة شهور.
وتؤكّد وزارة الأعلام الفلسطينيّة باستمرار أنّ إسرائيل تستهدف الصّحافيّين الفلسطينيّين ولا تتردّد في مداهمة المقارّ الإعلاميّة ومصادرة المعدّات والحواسيب.
ولجأ الجيش الإسرائيليّ أخيرًا إلى إغلاق مقرّ قناة "فلسطين اليوم" في رام الله وثلاث قنوات محليّة في رام الله والخليل وجنين بحجّة أنّها "تحرّض على العنف".
التعليقات