قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الخميس، أن تعيد السلطات الإسرائيلية جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بداية الهبة الشعبية الفلسطينية الحالية في بداية تشرين أول الماضي.
وجاء قرار المحكمة العليا خلال نظرها في التماس قدمته مؤسسة الضمير ومركز عدالة باسم عائلات الشهداء وطالبت فيه بتحرير جثامين الشهداء التي تحتجزها سلطات الاحتلال.
وتحتجز إسرائيل 19 جثمانا بينها 15 جثمانا تحتجزها الشرطة الإسرائيلية و4 جثامين يحتجزها الجيش.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية على إزالة اعتراضها على تحرير جثامين الشهداء.
وأعلنت المحكمة العليا أنه ستتم إعادة جثامين الشهداء إلى عائلاتهم قبل حلول شهر رمضان في بداية حزيران المقبل.
اقرأ/ي أيضًا | العليا تؤجل النظر في التماس استعادة جثامين الشهداء
وحذر مركز عدالة ومؤسسة الضمير في أعقاب صدور قرار المحكمة من مماطلة سلطات الاحتلال في تنفيذ القرار. وقالت المؤسستان في بيان إنه 'تؤكد التجربة حتّى الآن على إمعان إسرائيل في المماطلة والتهرّب من التزاماتها ومسؤوليّاتها. وعليه، سيتابع طاقم المحامين الخطوات الإسرائيليّة خلال الأيام والأسابيع القريبة ونُبقي إمكانيّة العودة إلى المحكمة مطروحة أمامنا'.
النائبة زعبي: 'احتجاز الجثامين جريمة'
وقالت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، إن 'نضالنا السياسي يثبت أن إسرائيل لا تغير من سياساتها إلاّ بعد نضال ومطالبة ومثابرة وتحد. وليس بعد موازنات 'وحسابات الرأي العام الإسرائيلي. بوصلتنا نضعها وفق حقنا، هذه هي البوصلة الأساسية'.
وأضافت أن 'مظاهرات الأهالي، عشرات المظاهرات التي طالبوا بها بتحرير الجثامين، ثم كل المجهود والعمل السياسي والجماهيري والإعلامي والدولي والقانوني حول الموضوع هو الذي سيحرر الأسرى'.
وأكدت أن 'احتجاز الجثامين جريمة، وإسرائيل تحتجز الموتى والأحياء أيضاً، عن طريق الحصار والقمع والجدار، وعزل القدس عن محيطها وحصار الأقصى، وواجبنا ليس فقط تحرير جثامين الشهداء، بل تحرير الأحياء أيضاً. وهذا لا يحدث سوى بنضال متكامل، هذا ليس فقط واجبنا، بل هذا ما سيحافظ على إنسانيتنا التي قد يفقدنا القمع والاستبداد والقتل أجزاء منها'.
التعليقات